فيما لم يفصل القضاء الأمريكي بعد في قضية رئيسه السابق

القضاء الفرنسي يحقّق مع رئيسة صندوق النقد الدولي بتهم الاختلاس
قرّر القضاء الفرنسي فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن إساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.
وصدر القرار عن محكمة الجمهورية وهي الوحيدة المخوّلة في فرنسا لمحاكمة الوزراء على أفعال ارتكبت خلال تولي مناصبهم، وهو التحقيق الذي يخص قرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف معقّد بين رجل الأعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى إدارة أموال بنك "كريديه ليونيه" الذي أنقذته الدولة من الإفلاس في تسعينيات القرن الماضي.وفي هذا الصدد قال رئيس المحكمة جيرار باليس، إن لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة بفتح تحقيق بحق لاغارد، وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق سيبدأ خلال أيام وأنه يشمل تهم "التواطؤ في الاحتيال" و"اختلاس المال العام"، وكان يفترض إصدار القرار في 8 جويلية لكنه تأجل لأسباب إجرائية، وقد استجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة في 10 ماي الماضي والتي اعتبرت من خلاله أن لاغارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية إدارة الأصول المشبوهة لبنك "كريديه ليونيه" وقضية بيع مجموعة "اديداس"، التي كان يملكها رجل الأعمال "برنار تابي"، والتي اختارت فيها اللجوء إلى هيئة تحكيم وليس إلى هيئة قضائية عامة.
وفي جويلية 2008 قضت هيئة التحكيم بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الأموال العامة لرجل الأعمال برنار تابي، المالك السابق لعلامة "اديداس" للملابس الرياضية، لإنهاء خلاف مالي مع "كريديه ليونيه" يعود إلى صفقة بيع شركة "اديداس" سنة 1993.
وقال محامي لاغارد، ايف روبيكيه إن فتح التحقيق لا يتعارض بتاتا مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، خصوصا وأنها كانت حريصة على إطلاع مجلس إدارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها في 28 جوان الماضي.
فتح هذا التحقيق مع كريستين لاغارد يأتي في وقت لا زالت فيه قضية الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان، والتي أطاحت به من منصبه، مفتوحة أمام القضاء الأمريكي بتهمة الاغتصاب في حق عاملة فندق، ورغم الإفراج عنه في الأول من جويلية المنصرم بكفالة، إلا أن دومينيك ستروس كان، لا يزال ملاحقا بسبع تهم منها خصوصا محاولة اغتصاب واعتداء جنسي واحتجاز، والتي قد تؤدي إلى سجنه عدة سنوات، كما لا يزال محروما من جواز سفره ولا يستطيع مغادرة الولايات المتحدة.