كريستين لاغارد متابعة قضائياب

بعد فضيحة ستروس كان

عد الاستقالة الكارثية لدومينيك ستروس كان من منصبه كمدير عام لصندوق النقد الدولي، جاء دور بديلته الفرنسية، كريستين لاغارد للتعرض لمتابعتها قضائيا، وذلك للدور الذي لعبته في النزاع بين برنارد تابيه والبنك “كريدي ليونيه”. وكلفت القضية للمجلس القضائي للجمهورية والذي يقوم بمقاضاة الوزراء وأعضاء الحكومة حيث تم متابعة وزيرة الاقتصاد السابقة التي تتعرض إلى 10 سنوات سجنا ودفع غرامة مالية قدرها 150.000 يورو إذا ثبت اتهامها في قضية تزوير وثائق رسمية واختلاس أموال الدولة. وترجع تفاصيل القضية إلى سنة 1990 حين اشترى برنارد نابيه علامة “أديداس” والذي كلف بنك “كريدي ليونيه” بيعها عندما يدخل عالم السياسة، إلا أن البنك باع العلامة إلى فرع من فروعه الذي كان مختبئا وراء “مجموعة من المستثمرين” ولهذا اتهم تابيه البنك بامتلاك 20% من رأس مال “أديداس” الأمر الذي نفاه البنك. وعندما تم إعادة بيع العلامة ب 4.4 مليار فرنك فرنسي. طلب تابيه الحصول على حصة من فوائد المبيعة وهنا يكمن النزاع وهنا نرى الدور الذي لعبته كريستين لاغارد، والذي كلفت محكمة “تحكيميه” من وجود حل للقضية، إلاّ أن هذا الأمر ليس عادلا0 وقليل الشفافية وأيضا ممنوعا من قبل القانون الفرنسي.ورغم هذه القضية والفضيحة التي نزلت على لا غارد، إلا أن المجلس الإداري للصندوق النقدي الدولي يبقى في المديرية الجديدة، وذلك رغم فتح التحقيقات.
من مراسلتنا بباريس أمال.ب