الصراع بين المحامين والقضاة سببه السلطة التنفيذية

نقيب المحامين لمنطقة سطيف ل''الخبر''

أدعو إلى اعتماد ميثاق شرف بين القضاة والمحامين
تحدّث نقيب المحامين لمنطقة سطيف، أحمد ساعي، عن الصراع الأخير بين نقابة المحامين للجزائر العاصمة، ونقابة القضاة، بعد الحادثة التي شهدتها جلسة محكمة الجنايات، وهو ما قطع حبل التواصل بين التنظيمين النقابيين.
ما تعليقكم على الأحداث التي نشبت، مؤخرا، بين نقابتي المحامين والقضاة بالعاصمة؟
في حقيقة الأمر ليست لدي الكثير من المعطيات عن الحيثيات، لكني لا أتردد في إدانة أي تجاوز حصل من أي طرف كان. وفي الحقيقة فالصراع بين القضاة والمحامين ليس وليد اليوم، بل يعود إلى مرحلة السبعينيات، وسببه المباشر السلطة التنفيذية التي ما فتئت تغذي هذا الصراع. والهدف هو محاولة التغطية على المطلب الحقيقي والمشروع للمحامين والقضاة، والداعي إلى ضرورة الاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية.
ما هي مؤاخذاتم على القضاة؟
يجب التأكيد على أمر مهم، وهو أن على القضاة أن يفهموا بأن هيئة الدفاع هي نصف المعادلة القضائية، ويجب أن يفهموا بأن احترام هيئة الدفاع هو في حقيقة الأمر احترام لحق المتقاضي في الدفاع، وأن لا يمنعوا كاتب الضبط من منح إشهاد في الجلسة، إذا حصل خرق لحقوق الدفاع. لأن الإشهاد في الجلسات هو إجراء قانوني معمول به في كل دول العالم، باعتباره وسيلة من وسائل الإثبات والدفاع، ومنحه لا يسبب أي حرج للقاضي والمحامي، باعتبار أن أمين الضبط هو شاهد على ما يدور بالجلسة. شاهد على المحامي، وعلى القاضي، وكذلك ممثل النيابة.
تكلمتم على ضرورة استقلال السلطة القضائية، هل معنى ذلك أن القضاء غير مستقل ببلادنا ؟
بالفعل السلطة القضائية غير مستقلة هيكليا، وهي تخضع للسلطة التنفيذية، ونأمل، من خلال التعديل الجديد للدستور، أن ينص، صراحة، على استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية باعتبارها حامية للحقوق والحريات. ولن تتأتى هذه الاستقلالية إلا عبر ترأس رئيس المحكمة العليا للمجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون هذا الرئيس منتخبا من زملائه، وكذلك الشأن بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية.
هل للأحداث الأخيرة تأثير على مناقشة قانون مهنة المحاماة المعروض، حاليا، على البرلمان؟
آمل ألا يؤثّر ذلك على هذه المناقشات، لأن حق الدفاع هو حق دستوري للمواطن، وليس امتيازا للدفاع. وتدعيم هذا الحق يصب في مصلحة المتقاضي للوصول إلى قواعد صحيحة للمحاكمة العادلة. إذ إن تلجيم الدفاع وإدخاله في دائرة الخوف، كما هو الشأن حاليا بالنسبة للقضاة، سوف يؤثّر سلبا على دولة الحق والقانون.
كيف ترون الحل لاحتواء الأزمة الحاصلة بين نقابة القضاة ونقابة المحامين؟
أعتقد أن هذا الإشكال هو سحابة عابرة، ويمكن تجاوزه بالإرادات الطيبة، ويجب على السادة القضاة أن يعلموا أن معركتهم الحقيقية ليست مع المحامين، الذين يقفون إلى جانبهم في المطالبة باستقلال القضاء استقلالا حقيقيا. إن من واجبات المحامي احترام القاضي باعتباره حاميا للحقوق والحريات، كما أنه من واجبات القاضي احترام الدفاع والسماح له بالمرافعة وعدم الانتقاص من حقه. وحق الدفاع هو، في نهاية المطاف، مخول للمتقاضي، الذي قد يكون مستقبلا محاميا أو قاضيا.
ما هي الكلمة التي توجهونها في الأخير؟
أدعو إلى تأسيس ثقافة جديدة بين الهيئتين، وذلك بإعداد واعتماد ميثاق شرف بتنظيم العلاقة بين سلكي المحاماة والقضاء، وهو الحاصل في جميع الدول الديمقراطية. وهذا الميثاق من شأنه التأسيس لثقافة جديدة، بعيدة عن ثقافة التصادم والصراع الذي لا يخدم مرفق القضاء.