مطالب بمراجعة جذرية لمشروع قانون المحاماة

في ملتقى دولي حول «حقوق الدفاع بين النظري والتطبيق»..

دعا محامون مشاركون في أشغال ملتقى دولي حول «حقوق الدفاع بين النظري والتطبيق» بجامعة المسيلة إلى ضرورة المراجعة الجذرية لبعض مواد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وأوضح محامون، في هذا اللقاء الذي بادرت به نقابة المحامين لناحية سطيف على مدى يومين بحضور عدد من المحامين من الوطن وأجانب من بينهم «أمادي با» قاضي بديوان النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية و«ميشال قيوم» أستاذه الحقوق الأساسية والحريات العامة بجامعة باريس5، بأن نواب غرفتي البرلمان مدعوون أثناء جلسات مراجعة مشروع قانون تنظيم هذه المهنة إلى «إلغاء» البعض من المواد على غرار المادة 9 التي «لا تسمح للمحامين بالانسحاب من الجلسات أثناء ملاحظتهم لسير غير مطابق للإجراءات خلال هذه الجلسات».
وفي هذا السياق ناشد الأستاذ «عبد العزيز مسعودي» محامي بسطيف، خلال مداخلته، ممثلي البرلمان لولاية المسيلة بضرورة التدخل لدى مناقشة المشروع لإجراء تعديلات على المادة 21 من ذات المشروع، أخذا بعين الاعتبار عديد الاقتراحات كتكفل مجلس تأديب نقابة المحامين حال ارتكاب محتمل للبعض منهم لمخالفات وليس جهاز القضاء، واعتبر ذات المتدخل بأن أعضاء البرلمان مدعوون أيضا لإعادة النظر في شروط اعتماد المحامين أمام المحكمة العليا وتشجيع الجامعيين على ممارسة المحاماة والمحامين على التدريس في الجامعة.
ويهدف هذا الملتقى أساسا إلى توضيح دور المحامي في ضمان حقوق الدفاع أمام القضاء وحماية حقوق المحامي قصد حماية حقوق المتقاضي والمواطن وحرياته فضلا عن حرية المحاماة واستغلالها ضمانا لاستقلالية العدالة وفق احترام مبدأ سيادة القانون ما يسمح بالحفاظ على حق الدفاع الذي يقره الدستور.
ولأجل ذلك تم تحديد عديد محاور للملتقى من بينها «التطور التاريخي لحقوق الدفاع ودور المحامي في نهضتها» و«حقوق الدفاع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» و«المعاهدات الدولية ووضعية حقوق الدفاع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية».
تجدر الإشارة إلى أنه تم عرض خلال هذا الملتقى الدولي 19 محاضرة تتناول حق الدفاع والإجراءات المدنية والإدارية وتنظيم مهنة المحاماة وفق المشروع الجديد لذات المهنة.