الحكومة تقرر رفع هامش الربح ل1500 محطة وقود خاصة

بعد ثماني سنوات من التجميد

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود والخدمات، حميد آيت عنصر، ل''الخبر''، نقلا عن مسؤول بالوزارة الأولى، عن القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة برفع هامش الربح لفائدة 1500 محطة وقود خاصة، بعد مفاوضات ماراطونية امتدت لثماني سنوات كاملة، حيث سيتم رفع الهامش بنسبة 50 بالمائة من مطلب الاتحاد على أن يُتبع بزيادات عبر دفعات لاحقا.
وصف آيت عنصر القرار الجديد ب''الإنجاز''، كونه يأتي بعد مرحلة طويلة من المفاوضات مع الحكومة، برهنت المحطات من خلالها على قدرتها على ''ضبط النفس'' رغم الخسائر التي لحقت بها طيلة المرحلة الماضية، خاصة وأنه طيلة ثماني سنوات، يضيف آيت عنصر، التي تم خلالها تجميد هامش الربح، عقدت ثلاث ثلاثيات أسفرت كل واحدة عن الإعلان على زيادات في الأجر القاعدي ما ترتب على المحطات أعباء جديدة دون أن يكون هناك مقابل لذلك، وقد وجدت عدة محطات نفسها أمام ضرورة تقليص عدد العمال لتفادي الإفلاس، ومع ذلك بقيت، حسبه، تصارع الأزمة، وطيلة تلك الفترة لعب الاتحاد دورا محوريا في ''التهدئة''، حيث كان اللقاء الذي جمعهم مع مدير الديوان بالوزارة الأولى أواخر فيفري المرحلة الأخيرة لهم قبل الدخول في احتجاجات، إلا أن الجدية في الحوار، حسبه، حالت دون الذهاب إلى ذلك، الذي كان يمكن أن تكون عواقبه وخيمة ليس على إحداث أزمة وقود فحسب بل تجاوزها إلى أزمة وطنية ''والعام والخاص يعرف جيدا أهمية الوقود بالنسبة للمواطن الجزائري''.
وعن معدل الهامش الذي أقرته الحكومة، قال آيت عنصر إنه واستنادا إلى المصدر الحكومي الذي أكد لهم القرار، فإن النسبة التي سبق وقدموها في الدراسة التي أودعت إلى الحكومة وقبلها إلى وزارة الطاقة والمناجم بحكم الوصاية وكذا سلطة ضبط المحروقات والتي طلب فيها الاتحاد زيادة بدينار و50 سنتيما كمعدل الهامش على اللتر الواحد من الوقود، فإنه تقرر الإعلان عن زيادة بنسبة 50 بالمئة على أن تتبعها زيادة بدفعات خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر المتحدث الزيادة المقررة كافية إلى حد ما لحلحلة الأزمة التي مرت بها المحطات طيلة الفترة الماضية، حيث أبدى أصحابها ارتياحهم لهذه الخطوة الجديدة، كونها ستمكنهم من دفع أجور العمال بأريحية، كما ستعطي الفرصة لفتح محطات جديدة، إلا أنه في المقابل طالب بمواصلة فتح باب الحوار والتفاوض على النسبة المتبقية، كما يبقى الاتحاد يتمسك بضرورة حل مشاكل أخرى كسوء التوزيع، ونقص الزيوت بالإضافة إلى ضرورة تخصيص حصص للمحطات الخاصة عبر الطريق السيار.