محطات الوقود الخاصة تهدد بدخول اجتماعي ساخن

ردا على تماطل وزارة الطاقة في تسوية مشاكلها

هددت 1500 محطة خاصة للوقود والخدمات بالعودة إلى الاحتجاج بداية الدخول الاجتماعي المقبل، إذا لم تسارع الحكومة في الرد على مطالبهم برفع هامش الربح المجمد منذ 7 سنوات، وهو ما قد يعقد الأوضاع أكثر في ظل تذبذب توزيع الوقود الذي تشهده البلاد منذ سنة.
قرار المحطات، حسب ما صرح به رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود والخدمات، حميد آيت عنصر، ل''الخبر''، يأتي بعد المدة الكافية التي منحت للسلطات للنظر في مشاكل هذه الأخيرة التي تتخبط فيها، حسبه، منذ سنوات، فآخر لقاء جمعهم بمسؤولي وزارة الطاقة، في شهر أفريل الماضي، وعدت الوزارة، حسبه، بتقديم الملف إلى الحكومة من أجل المصادقة عليه، وهو الملف الذي قال عنه آيت عنصر إنه يعطي تفاصيل عن المشاكل وكذا الحلول التي تطلبها المحطات وفق دراسة قدمها الاتحاد حول حجم المبيعات، والأضرار التي لحقت بهم بسبب التأخر في رفع هامش الربح طيلة السنوات الماضية التي شهدت عقد أربع ثلاثيات أسفرت عن زيادة في الأجر القاعدي، تحملت المحطات خلالها تكاليف الزيادة دون أن يكون هناك مقابل يعوض خسارتها.
وبالعودة إلى المفاوضات، ذكر آيت عنصر أن وزارة الطاقة أكدت أن الملف حاليا على طاولة الحكومة ينتظر توقيع الوزير الأول، أحمد أويحيى. وهنا أشار ذات المسؤول أنه خلال سلسلة اللقاءات التي جمعت ممثلي الاتحاد بمسؤولي الوزارة تلقوا تطمينات من هذه الأخيرة بالفصل في الملف في أقرب وقت، وتم تحديد التاريخ حيث سيكون بعد الانتخابات التشريعية مباشرة، خاصة أن المحطات وقتها كانت تهدد بالدخول في إضراب وأقدم عدد منها على ذلك، كما انتظر الاتحاد بوادر لانفراج الأزمة عشية احتفال الجزائر بخمسينية استقلالها بصدور بعض القرارات، منها ما تعلق بهم، وهو ما لم يحدث ليومنا هذا.
نتائج شكلت ''صدمة'' لأصحاب محطات الوقود التي كانت تنتظر قرارا لصالحها، يضيف آيت عنصر، التي تضغط حاليا على الاتحاد لإعلان تاريخ لعقد مجلس وطني لتحديد تاريخ الدخول في احتجاج، وهنا أشار إلى أنه لم يعد بوسعهم لعب دور ''التهدئة''، محذرا في ذات الوقت من حالة ''الغليان'' التي منحت بموجبها المحطات السلطات الوصية حتى الدخول الاجتماعي المقبل لتسوية وضعيتها، على أن يكون ردهم على استمرار التماطل في الميدان بشل مختلف المحطات، ما قد يتسبب في أزمة وقود حقيقية، خاصة أن هذه الأخيرة سبقتها معطيات هذه السنة، حيث شهد سوق بيع الوقود تذبذبا واسعا خاصة بعد عمليات الصيانة التي تخضع لها مصافي هذا الأخير عبر الوطن.