باستثناء رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، الذي أعلن ترشحه مبكرا لرئاسيات 2014، فإن لا أحد من المرشحين المحتملين الآخرين سواء من رؤساء الحكومات السابقين أو رؤساء الأحزاب، قد كسر الصمت الذي يسود الساحة، وهو ما يعني أن مرض الرئيس بوتفليقة لم يشجع المترددين بقدر ما زاد في تعقيد الحسابات. فلم يعد يفصل عن رئاسيات 2014 سوى أقل من 9 أشهر، ومع ذلك لا يزال الصمت يخيم من جهة المرشحين المحتملين لهذا الاستحقاق السياسي الهام. يحدث هذا بالرغم من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يدفع به لطلب عهدة رابعة، يعاني مجددا من المرض ويعالج في الخارج، وهي حادثة تؤثر بشكل كبير في سعيه للاستمرار في الحكم وفي قدرته على التواجد في خط الانطلاق لموعد .2014 ويكون هذا الغموض الذي يلف رئاسيات 2014 وراء اقتصار قائمة الراغبين في الترشح لهذا الموعد على شخصية واحدة إلى حد الآن، هي أحمد بن بيتور، الذي كسر الصمت منفردا وأعلن مبكرا في دخوله المنافسة سواء ترشح بوتفليقة أو لم يترشح. وتجسدت عزيمة بن بيتور دخوله المعترك الانتخابي بشكل جدي، من خلال شروعه في الاتصال المباشر مع المواطنين عبر الولايات وشرح برنامجه في ''التغيير''. ولم يكتف بذلك بل أوضح أيضا أنه مترشح مستقل ولم تطلب منه أي جهة ذلك ولم يسع لطلب دعم المؤسسة العسكرية. ولم تقتصر حالة ''الترقب والانتظار''، على المرشحين المحتملين، على غرار رؤساء الحكومات الآخرين من أمثال حمروش وغزالي وبن فليس، وهم الذين يعرفون ''السيستام'' أحسن من غيرهم، بل شمل أيضا قيادات الأحزاب السياسية الموجودة في المعارضة التي دأبت على تقديم مرشح عنها، وهو مؤشر على أن مرض بوتفليقة والتكتم الممارس من قبل أجهزة الدولة حول وضعه الصحي، قد خلق حالة من الضبابية العامة وضيّع على المرشحين المحتملين ''راس الخيط''، كما يقال. وطرحت طريقة تعاطي أجهزة الدولة مع مرض الرئيس وغيابه الطويل وعدم تحديد مكان إقامته للراحة بدقة، وهل غادر مستشفى فال دوغراس الفرنسي.. أم لا يزال يعالج به، لدى منافسيه المحتملين أسئلة كثيرة تلتقي كلها عند سؤال واحد: هل سيكون موعد 2014 مفتوحا؟ أم أن قواعد اللعبة السابقة ستفرض عليه مجددا؟ إن الوضع الذي يعيشه حزبا السلطة الأفالان والأرندي المساندان للرئيس بوتفليقة، وعدم قدرتهما على الحسم في انتخاب قيادتهما منذ عدة شهور، قد زاد من تردد الراغبين في الترشح للرئاسيات، لكون أزمة الحزبين مرتبطة ارتباطا وثيقا بموعد 2014، وهو الذي كان وراء رحيل أويحيى وبلخادم. ورغم خروج حركة مجتمع السلم علانية إلى المعارضة في مؤتمرها الأخير، بعد تعيين عبد الرزاق مقري خليفة لأبو جرة سلطاني، غير أن ذلك لم يعط حركة حمس رؤية سياسية أفضل في استشراف موعد 2014، بحيث يعترف مقري صراحة لدى استضافته في ''فطور الصباح''، يوم 6 ماي الجاري، بأن المشهد السياسي ''غامض جدا حاليا، والأفق مسدود، وهو وضع غير طبيعي. فهل يعقل أن نكون على مقربة من انتخابات هامة كالرئاسيات، والرؤية لا زالت غير واضحة بخصوص أهم المرشحين''. أبعد من ذلك يرى خليفة سلطاني أنه ''لا يمكن رسم توقعات مادام ملف الرئيس الصحي غير معروف، فهو الأساس الذي يبنى عليه الإخراج الذي سيؤول إليه الاستحقاق الرئاسي''. وفي منظور مقري فإنه ''لا يتصور ألا يكون للنظام مرشحه مجددا، طالما لا توجد إرادة سياسية لفتح العمل السياسي، وواهم من يعتقد أن النظام لا يملك مرشحا''. وفرضت هذه الضبابية في عدم وضوح مدى طي ملف العهدة الرابعة من عدمه، وهو ما لم تعكسه بوضوح تصريحات سلال ووزرائه الظاهرة، تحركات واتصالات على مستوى قيادات بعض أحزاب المعارضة، ل''تبادل معلومات'' أكثر منها ''تنسيق مواقف'' بشأن مساندة مرشح معين، وهي الاتصالات المرشحة أن تشهد تطورا الأسبوع المقبل، بعد المؤتمر الخامس للأفافاس الذي قرر تعيين رئاسة جماعية للحزب، بعد انسحاب رئيسه حسين آيت أحمد من الساحة السياسية، وهو ما يعني أن أقدم حزب معارض تنتظره مرحلة انتقالية ولن يقدم مرشحا عنه للرئاسيات، وبالتالي سيكون دعمه مطمح المرشحين المحتملين للرئاسيات، على غرار مولود حمروش الأقرب إليه في حال قرر دخول المنافسة. في انتظار ذلك تبقى الساحة السياسية تعيش ضبابية غير مسبوقة لوجود رئيس مريض ولم يرم المنشفة، وترقب مرشحين محتملين في الطابور، تبين الخيط الأبيض من الأسود عن مرشح النظام من عدمه.
