قيادي إخواني ل''الخبر'': قرار المحكمة الدستورية يهدف إلى تعطيل المرحلة الانتقالية

جدل مصري حول قانوني الانتخابات ومباشرة الحياة السياسية

قلب قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر أوراق اللعبة السياسية، بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإعادته للمرة الثانية إلى مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع مؤقتا.
هذا القرار قد يؤدي إلى تأجيل هذه الانتخابات البرلمانية التي تعوّل عليها جماعة الإخوان المسلمين كثيرا، وتطمح للحصول على الأغلبية فيه، بينما لم تحدد جبهة الإنقاذ المعارضة، التي تضم أبرز الأحزاب المدنية والليبيرالية موقفها النهائي من الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وكان الرئيس محمد مرسي قد أعلن في وقت سابق عن إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي شهر أكتوبر المقبل.
واعتبرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها، أن قانون الانتخابات أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو عقائدي، وهو ما رأته المحكمة ينال من الوحدة الوطنية ويتناقض مع مبدأ المواطنة التي يكفلها الدستور، كما أكدت عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد موعد الانتخابات أو تقصير مواعدها، ليبقى مصير الانتخابات النيابية المنتظرة بين زوايا مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا، يلفه الغموض، خاصة في ظل الحرب الدائرة رحاها بين القضاء المصري وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي.
وأوضح صابر أبو الفتوح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية، باعتبار أنه مازال قيد البحث والتصور، لافتا إلى أن موعد هذا الاستحقاق قد يتأخر عن التاريخ الذي حدده الرئيس مرسي في السابق، ومتوقعا بأن تعديل المواد التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، لن يأخذ وقتا في المناقشة على مستوى مجلس الشورى، وأن تنتهي هذه العملية في ظرف 45 يوما، على أسوأ تقدير.
ودعا القيادي الإخواني قضاة المحكمة الدستورية العليا إلى النأي بالنفس من الصراع الدائر في الشارع السياسي، وأردف في تصريح ل''الخبر''، ''الثورة المصرية في صراع وتواجه تحديات كبيرة، والقضاة كان لهم دور سلبي أثناء الثورة، وقرارها بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات يربك المشهد السياسي أكثر، وإقرارهم بالسماح لأفراد الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم تدخّل في غير محله، علما بأنهم لا يحملون بطاقة التعريف الوطنية، وإنما بطاقة الهوية العسكرية، وكيف يمكنهم التصويت وهم المسؤولون عن حماية لجان التصويت''.
وتساءل أبو الفتوح عن دوافع وأسباب إصدارها هذا القرار، مضيفا ''لا يمكن لأحد إقحام الجيش في الحياة السياسية، وقد وضعت هيئة المحكمة الدستورية العليا لنفسها جملة من علامات الاستفهام لا طائل منها، حيث تحاول إرباك المشهد السياسي والزج في صراعات داخلية جديدة بهدف تعطيل المرحلة الانتقالية''.