مصر: خلافات بشأن حق الجيش والأمن في التصويت

انتقدت الأحزاب الإسلامية بمصر بشدة قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال منع حق التصويت للجيش والشرطة، واعتبرته "قرارا خاطئا" ومحاولة ل"عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب وإدخال البلاد في الفوضى.
وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان أن قرار المحكمة الدستورية "خاطئ" لان إعطاء الجيش حق التصويت في الانتخابات العامة يعني "إدخاله المجال السياسي" مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يدخل ضمن "محاولات تعطيل الثورة".
وأضاف العريان في تصريحات له الأحد، أن مجلس الشورى ليس له الحق في الاعتراض على تنفيذ الحكم غير انه سيقوم بإخطار الحكومة والتي تقوم بدورها باستشارة الهيئات المعنية. وقال "إننا أمام منعطف خطير" وانه ينبغي فتح حوار واسع حول قرار المحكمة الدستورية وكيفية تطبيقه.
وعبر حزب الوسط الإسلامي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين عن موقفه بالقول "المحكمة الدستورية - بقرارها بإعطاء الجيش والشرطة الحق في مباشرة الحقوق السياسية، استمرار في عرقلتها لإجراء انتخابات مجلس النواب بطرقها المبتكرة... وتريد أن تدخل البلاد في حالة من الفوضى".
واعتبر نائب رئيس الحزب حاتم عزام أن القرار "يهدد استقرار الدولة المصرية ويقودنا للمجهول".
وطالب قياديون بحزب الوسط الرئيس المصري محمد مرسي باستخدام حقه الدستوري في إجراء استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية على اعتبار أن هناك تصارع بين مؤسسات الدولة.
وفي السياق قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات هو "أمر جديد وغريب على الشأن المصري" حيث جرى العرف السياسي في مصر على تجنيب المؤسسة الأمنية والعسكرية الدخول في المعترك السياسي.
بينما يرى قانونيون وقياديون في قوى التيار المدني أن قرار المحكمة الدستورية العليا هو قرار ومن جهته اعتبر وزير الدولة المصري للشؤون القانونية والنيابية أن كثير من الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات كانت متوقعة وبرر قرار المحكمة بجواز تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات أنه لأول مرة يعرض على المحكمة هذا الأمر مشيرا إلى أنها رأت أن الانتخابات حق دستوري يشمل الجميع ولا يمكن أن يحرم أحد بحكم عمله.