سجلت برج بوعريريج زيادة محسوسة في طلبات تجسيد مشاريع استثمارية، حيث استلمت اللجنة الولائية للاستثمار أكثر من 1141 ملف، ثم دراسة 431 منها وتحصل 239 ملف على الموافقةولا يزال موضوع الاستثمار وتوزيع الأوعية العقارية في المناطق الصناعية يطرح نفسه في ظل الإشاعات المختلفة عن استفادة متطفلين وسماسرة العقار، مع شكاوى بعض المرقين والمستثمرين جراء إقصائهم. ويشير والي ولاية برج بوعريريج عز الدين مشري في تصريح ل''الخبر''، أن ترتيب الملفات الاستثمارية يخضع لأهمية المشروع وعدد المناصب التي يوفّرها، إلى جانب موافقة اللجنة الوطنية على المشاريع. مستشهدا بمنح رجل الأعمال إسعد ربراب رخصة إنشاء معمل للزجاج بعين تاغروت يوفر 3200 منصب دائم ومركب لإنتاج الحليب حضنة يوفر 700 منصب، إضافة إلى منح مجموعة كوندور موافقة لإنجاز مصنع جديد للإلكترونيك يوفر 3 ألاف منصب عمل دائم. وحول تداول معلومات عن استفادة سماسرة العقار لعقار صناعي، أوضح أن لجنة الاستثمار الولائية تتكون من 30 عضوا من بينهم ممثل المستثمرين ويتخذ القرار بالأغلبية. مذكرا بمنح الدولة للولاة صلاحيات الإشراف على الملف، مضيفا أن كل الإجراءات اتخذت لمحاربة البزنسة من خلال قيود دفتر الشروط سواء ما ارتبط بآجال الإنجاز أو تغيير نوعية النشاط، والتي تسمح باسترجاع الأراضي في حالة عدم احترامها، ولا يمكن الحصول على عقد الملكية إلا بعد إنجاز المشروع لمدة خمس سنوات على الأقل. وقال الوالي أن سلطة التقدير في اختيار المشاريع واختيار القطعة من صلاحيات الوالي. مشيرا إلى إرسال الحصيلة والتقارير الدورية للوصاية. أما بالنسبة للملفات المرفوضة فمن حق أصحابها تقديم طعون من أجل إعادة دراستها. مؤكدا أنه لم يرفض أي ملف مستثمر حقيقي. أما عن إشاعات التجاوزات المسجلة، رد بأنه يرد على الإشاعات بالدليل وليس بالشك والتخمين، كما أن هناك استعداد لإعادة النظر في دراسة الملفات الجادة. وعن نوعية الاستثمار بالولاية، أوضح أن برج بوعريريج تعتبر قطبا صناعيا استقطب رجال الأعمال من كل الولايات، مما يسمح بتوفير 25 ألف منصب عمل دائم خلال سنتين على أبعد تقدير، بإنجاز 6 وحدات إنتاج الأجر تشرع في الإنتاج خلال الشهرين القادمين وخمس عيادات مختصة خاصة، إضافة إلى مجمع لصناعة الأدوية ل 15 صيدلي تم توجيههم لبرج بوعريريج، خمسة منهم انطلقوا في الدراسات ومركز تجاري الإخوة عمارة و11 فندقا سياحيا. وذكّر الوالي بأشغال ومشاريع دراسة توسيع وإنشاء المناطق الصناعية بعاصمة الولاية ودوائرها، تتجاوز مساحتها 500 هكتار، مما يسمح باستيعاب كل ملفات الاستثمار من داخل وخارج الولاية. تبقى الإشارة إلى استفادة بعض الأسماء التي سبق وأن استفادت وباعت قطعها في المنطقة الصناعية بعاصمة الولاية يثير استياء المستثمرين، خاصة في ظل التحفظ عن مواعيد الإنجاز وعدد مناصب الشغل انطلاقا من التجارب السابقة للاستثمار في برج بوعريريج.
