الموافقة على 19 من أصل 309 ملف استثماري قيد الدراسة

مشاريع جديدة تسمح بتوفير 11 ألف منصب شغل بتيارت

افقت اللجنة الفرعية المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار التي يرأسها والي ولاية تيارت، خلال اجتماع لها أول أمس، على قبول 19 ملفا استثماريا وإرجاء ثمانية ملفات إلى حين استكمال هذه الأخيرة. كما تم رفع تحفظات بخصوص 26 ملفا استثماريا حين تم التركيز على المشاريع التي تسمح بتوفير مناصب شغل وتكوين غير مضرة بالبيئة وأن تكون تلك المشاريع أيضا قادرة على توفير ما تحتاجه السوق المحلية من منتجات. يأتي هذا بعدما سوت ذات اللجنة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بالعقار الصناعي المحلي الخاصة بمناطق النشاط والمنطقة الصناعية، حيث تعكف اللجنة حاليا على دراسة ملفات المستثمرين وقد تمت الموافقة على 19 ملفا تنوعت مشاريع أصحابها بين صناعية وإنجاز وحدات إنتاجية عبر ثلاث مناطق صناعية تقع بكل من فرندة ومدريسة والمنطقة الصناعية بتيارت، حيث أبدت مديريات المناطق الصناعية سالفة الذكر موافقتها المبدئية. كما أكد والي تيارت خلال ذات الاجتماع على ضرورة أن ينطلق المستثمرون الذين تمت الموافقة على ملفاتهم في إنجاز مشاريعهم في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر وإلا فسيتم رفضها، حيث أوكلت مهمة المراقبة لهيئة تقنية تتابع بصفة منتظمة ودورية كل مراحل الإنجاز.
ومن بين المشاريع المقبولة في المجال الصناعي هي صناعة الحديد، البلاستيك، صناعة الورق وعتاد البناء، بالإضافة لصناعة الألبسة، مطاحن للحبوب، مواد التنظيف، صناعة كوابل كهربائية، صناعة المسامير وحافظات للأطفال ومراقبة السيارات. وفيما يخص مشاريع الإنتاج فيرتقب إنجاز وحدات لإنتاج علف الأغنام، السميد وغيرها من الوحدات، ومن المرتقب أن توفر المشاريع ال19 التي تمت الموافقة عليها 820 منصب شغل.
للإشارة فإن اللجنة تلقت 309 ملف خاص بالاستثمار سيتم دراستها تباعا، حيث تم توجيه 260 ملف منها إلى مختلف المديريات لإبداء الرأي فيها ويعول على أن تسمح تلك المشاريع بخلق 11 ألف منصب شغل إجمالا خلال تجسيدها. هذا وسبق لمدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية تيارت أن صرح بأن ولاية تيارت تستقدم نسبة 80 بالمائة من حاجياتها من مختلف المواد من الولايات المجاورة لها رغم توفرها على كل المميزات المشجعة على الاستثمار، منها توفر المواد الأولية، شساعة مساحة الولاية وتنوعها وتوفرها على كافة المميزات والثروات وتوفرها على يد عاملة متخصصة، الأمر الذي جعل السلطات المحلية تفكر في خلق فرص لجلب المستثمرين للولاية لتتحول إلى قطب صناعي وفلاحي خصوصا وأن الولاية برمج بها إنجاز مصفاة للنفط وسوق للجملة وميناء جاف.