"الوصايا العشر" لغلام الله خلال رمضان

أصدر تعليمات بقراءة حزبين فقط في التراويح وبرواية "ورش"

إجراءات مشدّدة لعزل "أصحاب النحل" المهاجمين للمرجعية الدينية
منح ترخيص لفتح مصليات في الأحياء شريطة غلقها بعد انقضاء رمضان
طلبت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مدرائها الولائيين إلزام الأئمة والمتطوعين للصلاة بالناس خلال شهر رمضان، بالتقيّد بتلاوة حزبين من القرآن الكريم ك”شرط إجباري” في كل ليلة في صلاة التراويح، واشتراط أن تكون القراءة من الصدر وبرواية الإمام ورش عن نافع. وجاءت هذه التعليمة في إطار منشور جديد تضمن 10 تعليمات تحضيرا لشهر رمضان في المساجد.
تحصلت ”الخبر” على إرسالية للمفتشية العامة بوزارة الشؤون الدينية، تحمل رقم 87 بتاريخ 11 جوان الجاري، تسلّمها نظّار ومديرو الشؤون الدينية في 48 ولاية، تجبرهم بالتقيّد وتطبيق 10 تعليمات بحسب اختصاص كل واحد منهم تحسبا لاستقبال شهر رمضان، وتصدرت قضية تأمين المساجد أولى التعليمات، فأوصت الوزارة مسؤوليها عبر الولايات باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمايتها ”اجتماعيا” بالتعاون مع السلطات المختصة.
ووضعت الوزارة شروطا للحفاظ على ما تسميه ”المرجعية الدينية الوطنية”، فأمرت مدراءها الولائيين باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ”التحصين الفكري” للمساجد بالتنسيق مع المجالس العلمية، ويتعلّق الأمر، حسب نص الإرسالية، بفرض تزكية المجلس لأولئك الذين يتطوعون لإلقاء دروس الوعظ والإرشاد من خلال فرض ”اشتراطات”، وإلزامية تلاوة حزبين من القرآن الكريم في كل ليلة في صلاة التراويح، واشتراط أن تكون القراءة من الصدر وبرواية الإمام ورش عن نافع. كما طالبت المفتشية العامة، حسب المصدر، كتعليمة ثالثة، بالأخذ بالتدابير الضرورية بهدف تنظيم شعائر رمضان عن طريق الأمر بفرض احترام الرزنامة الرسمية للآذان وتعميم مواقيت الإمساك والإفطار، وتنظيم مكبرات الصوت التي يهدف استعمالها إلى إسماع المصلين لصوت الإمام وليس إلى ”غرض آخر”، دون أن تحدّد طبيعته الإرسالية.
فيما تلزم التعليمة الرابعة مديري الشؤون الدينية للولايات ب«الاحتياط” لتنظيم صلاة التهجد الجماعي والاعتكاف في المساجد، من خلال إبداء رأي مسبق معتمدا على مشاورة عملية داخل المجلس العلمي الولائي ”تستنير” به الوزارة، حسب تعبيرها، في اتخاذ موقف وطني.
وبدا واضحا أن وزارة الشؤون الدينية ”متخوّفة” من ما تسميه تهديدا ل«المرجعية الوطنية الدينية”، على رأسها طوائف الشيعة والأحمدية والمذهب السلفي الوهابي، فطلبت من مسؤوليها الولائيين، فرض إجراءات مشدّدة قبل انطلاق ”أصحاب النحل”، بكسر النون، في مهاجمة المرجعية الدينية الوطنية، وذلك بتعميم وشرح اختيار علماء الجزائر في إخراج زكاة الفطر ”نقدا” ودعم ذلك بالمطويات المؤيدة التي يزكيها المجلس العلمي، أو تقترحها الإدارة المركزية، وكذا مزاوجة الخطاب الديني المسجدي بالخطاب الوطني ”الملتزم” الداعي إلى الوحدة والتآلف، حسبها.
وورد في التعليمة الخامسة، اشتراط المفتشية العامة بوزارة الشؤون الدينية التأطير الكفء والملتزم بالمرجعية الدينية الوطنية لمنح ترخيص لفتح مصليات في الأحياء الشعبية لأداة الصلوات الخمس وصلاة التراويح، وكذا اشتراط ”توقيت” الفتح بشهر رمضان فقط ثم إعادة غلق المصلى مباشرة بعده، وتقاطعت هذه التعليمة مع التعليمة السادسة بفرض تحصين المتمدرسين للقرآن الكريم في المساجد وحمايتهم من الاستغلال النحلي الذي يقع، حسب الوزارة، في جوار المساجد.
أمّا التعليمات الأربع المتبقية، فاحتوت على إجراءات تهدف إلى التهيئة المادية للمساجد بالتنسيق مع السلطات المحلية بتجديد الطلاء وإصلاح الإنارة وتجديد الأفرشة وتعطير قاعات الصلاة وتوفير ”سقاية” مصلى التراويح وتكييف قاعات الصلاة، بالإضافة إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأخرى فيما يتعلق بالمبادرات الاجتماعية التي تتعدى صلاحيات الإمام، ونبهت الوزارة الأئمة إلى واجب الاستشارة بالتجاوب مع المبادرات الصادرة عن ”المحسنين”، لاسيما المتصلة بتنظيم الجانب المالي من المبادرات الاجتماعية.