إطارات الحُكومة ممنوعون من جوازات الحج هذه السنة

اشتراط تقديمهم طلبا وتصريحا شرفيا

منعت الحكومة على مسؤولي مختلف الدوائر الوزارية هذا الموسم، "امتياز" الحصول على جوازات الحج التي تعرف اصطلاحا ب"جوازات المحاباة"، وهو الإجراء الذي كان معمولا به في السابق، حيث يتاح لكل مسؤول الحصول على جوازين للحج. وتقرّر حسب مصدر عليم، اشتراط التقدّم بطلب مكتوب من طرف كافة المسؤولين لحيازة جواز الحج، مرفوقا بتصريح شرفي عن عدم الاستفادة مسبقا.
في ظل تقليص حصة الجزائر من تأشيرات الحج التي تهاوت من 36 ألف إلى 27800 ألف تأشيرة من طرف السلطات السعودية بسبب أشغال التوسعة للحرم المكي، قررت الحكومة “سحب” الامتياز الذي كان ممنوحا لمسؤولي مختلف الدوائر الوزارية عن طريق حصولهم على جوازي حج على الأقل لأبسط مسؤول، فيما “يستحوذ” كبار مسؤولي الحكومة على 5 إلى 10 جوازات حج لتفريقها على أقاربهم وأصحابهم.
وقال مصدر حكومي ل«الخبر”: إنّ القرار ورد إلى مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية في شكل تعليمة يُرجح أن يكون الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدرها في ظل تقارير وردت إليه بشأن “البزنسة” بجوازات الحج هذا الموسم، لاسيما في ظل تقليص حصة الجزائر في الحج ب7200 تأشيرة.
وأوضح المصدر أنّ الامتياز الممنوح للمسؤولين حُصر في تقدُّم هؤلاء بطلب رسمي برغبة حصولهم على جواز حج ويكون واحدا فقط، ويرفق الطلب بتصريح شرفي عن عدم الاستفادة مسبقا من جوازات الحجّ، وذلك بهدف الحد من “البزنسة” التي طالما رافقت العملية كل موسم. وحسب تسريبات من مصادر رسمية، فإن الكوطة التي كانت تمنح للمسؤولين تقدّر ما بين 11 ألف إلى 13 ألف جواز حج تدخل في إطار “المحاباة”، ويكون هبة إلى الوزراء والولاة، وهم بدورهم “يهدونها” إلى معارفهم وأقربائهم، ومن هؤلاء من تجده قد أدى فريضة الحج أكثر من مرة.
وطالب المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف أول أمس في بيان صحفي تحوز “الخبر” على نسخة منه، بتحديد آليات ومعايير دقيقة وقابلة للقياس والخاصة بالبعثات المختلفة للحج والعمرة، كاشفا أنّ موظفا في الوزارة يحج 18 مرة وأكثر على عاتق الوزارة وموظف آخر يحرم 20 سنة، فيما طُلب من وزير القطاع إشراك الأئمة وممثليهم في مختلف العمليات المتعلقة بالحج والعمرة.
وبهذا الإجراء تكون الحكومة قد اهتدت إلى طريقة مثلى تمكنها من الخروج من الورطة، التي أوقعتها فيها السلطات السعودية فيما يخص تقليص عدد الحجاج ب7200، حيث فضلت سحب جوازات المحاباة دون المساس بقائمة الحجاج الفائزين بالقرعة.