وزارة العدل تحقق مع قاض أصدر حكما بناء على وثائق مزورة

رغم فصل المحكمة العليا في القضية

فتحت المفتشية العامة بوزارة العدل تحقيقا مع قاض يشتغل بمحكمة بئر مراد رايس، ومفتشين بمصلحة الضرائب، بعد شكوى تقدم بها 16 مواطنا يملكون قطعا أرضية بباب الزوار، اتهموا فيها القاضي بالحكم لصالح ورثة بناء على عقد عرفي وتسجيل جبائي مزورين، ضدهم وضد مصالح ولاية الجزائر.
وحسب الوثائق التي تحوز عليها “الخبر”، فإن مصالح ولاية الجزائر تنازلت عن 44 قطعة أرضية بهضبة الزيتي في باب الزوار لصالح مديرية التسيير والتنظيم العقاري، التي باعتها لخواص، وقام 28 منهم بتشييد سكنات عليها، قبل أن يقوم ورثة رعية مغربي بالاستحواذ على 16 قطعة. ولدى لجوء الضحايا إلى العدالة، تم الحكم لصالحهم في كل من محكمة الحراش ومجلس قضاء الجزائر، وحكم نهائي صادر عن المحكمة العليا.
إلا أن الورثة لجأوا إلى المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس، لرفع دعوى ضد مديرية مسح الأراضي والولاية وبلديات باب الزوار وبرج الكيفان وكذا وكالة التسيير والتنظيم العقاري، فرفضت دعواهم لانعدام الصفة مرتين، إلا أنهم أعادوا رفع القضية بنفس الوقائع والوثائق والأطراف أمام نفس المحكمة، وتم قبول دعواهم من طرف القاضي بناء على العقد العرفي، رغم أن سجل التحصيل الجبائي على مديرية الضرائب كشف بأن العقد العرفي مجهول المصدر ولا يحمل أي تأشيرة من المصلحة التي سلمته، كما أن التسجيل الجبائي يعود إلى الشركة الجزائر للميكانيك، حسب وثيقة تحوز عليها “الخبر”.
وتوصلت التحقيقات إلى أن القاضي تجاهل، لدى قبوله الدعوى، الوثائق والسندات التي أودعها أصحاب الأراضي والتي تكشف عمليات التزوير، رغم أنها صادرة عن مفتشية الضرائب، كما أنه ألغى قرار تنازل الولاية الصادر في سنة 1984، الخاص ب16 قطعة أرضية فقط.