فيما ستتدخل القوة العمومية اليوم لإخلاء قطعة الأرض المعتدى عليها.. التعاونية العقارية الأمل ببني مسوس تناشد وزارة العدل بالتدخل

ناشد رئيس التعاونية العقارية الأمل ببلدية بني مسوس بالعاصمة، وزارة العدل بالتدخل من أجل إنصافهم وإعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس المتعلق بإخلاء قطعة أرضية مساحتها 140 متر مربع يحوز عليها أحد السكان، والتي هي في الأساس ملك للبلدية، إلا أن المحكمة حسب المتحدث، أعطت الحق له، وينتظر أن تتدخل اليوم القوة العمومية لإخلاء تلك القطعة المتنازع عليها.
أكد رئيس التعاونية العقارية ''الأمل'' بونيب مصطفى، أن قطعة الأرض المتنازع عليها، والتي حكمت محكمة بئر مراد رايس لصالح المدعي ''ز. ل'' أنها ملكه، هي في الأساس ملك لبلدية بني مسوس، وهذا بناء على الوثائق الإدارية.
وأشار المتحدث إلى أن التعاونية العقارية اعتدت على قطعة الأرض التي مساحتها 140 متر مربع، الكائنة ببلدية بني مسوس رقم 01 ويحوز عليها ''ز. ل''، مشيرا إلى أنها ملكا للتعاونية العقارية الأمل وفق عقد البيع الذي تحوز عليه، وأوضح أيضا المتحدث أن البلدية في وقت سابق قد منحت رخصة لزايد، من أجل بناء محل تجاري بحي سيدي يوسف رقم واحد، إلا أنه حسب بونيب اعتدى على ملكية الأرض المجاورة له، بعد ذلك قررت البلدية سنة ,2000 هدم البناية التي تم الترخيص لها وهذا لعدم شرعية الأشغال مع إلتزام المعني بإرجاع المكان إلى حالته الأصلية والطبيعية، وبالفعل تم هدم البناية.
من جانب آخر، أكد رئيس التعاونية العقارية، أن الساكن ''ز. ل'' عاود استغلال قطعة الأرض التي تملكها التعاونية، وعلى الرغم من رفع دعوى قضائية ضده إلا أن جميع الأحكام التي أصدرتها محكمة بئر مراد رايس كانت لصالحه، وآخرها قرار تنفيذ إخلاء القطعة الأرضية والتي اتهمت التعاونية بالاعتداء عليها، وسيتم اليوم التنفيذ باستعمال القوة العمومية، إضافة إلى غرامة مالية 50 ألف دينار كتعويض عن الضرر، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس التعاونية بونيب، ظلما وتعديا حقيقيا على ملكية أشخاص، وقد ناشد المتحدث وزارة العدل بالتدخل من أجل إعادة القطعة الأرضية وإنصافهم.