350 "حراڤ" جزائري في سجون أثينا

تنسيق جزائري يوناني لترحيلهم بعد انقضاء العقوبة

أفاد مصدر دبلوماسي بأن 700 جزائري يعيشون بطريقة غير قانونية في الأراضي اليونانية، منهم 350 يقبعون في السجون بعد أن تورطوا في قضايا تخص السرقة وترويج واستهلاك المخدرات، وتدرس السفارة الجزائرية بأثينا مع الخارجية اليونانية ملفات هؤلاء من أجل وضع أجندة لترحيلهم بعد الانتهاء من مدة حبسهم.
دفعت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها اليونان إلى تراجع عدد المغامرين من الحراقة الجزائريين إلى هذا البلد بعدما تراجع عددهم في اليونان من 4500 حراقة قبل سنة 2009 إلى نحو 700 منذ بداية السنة، وأبدى غالبيتهم رغبة في العودة إلى أرض الوطن بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك صعود اليمين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والممثل اليوم في البرلمان بحوالي 16 نائبا.
وأشارت مصادر دبلوماسية جزائرية في أثينا إلى أن تزايد التأييد لليمين وبعض شعاراته العنصرية “نيو نازية”،حيث يبدي هذا التيار رفضه لزيادة أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء، وهذا لا ينطبق فقط على منطقة وسط أثينا المعروفة بتأييد هذا التيار، بل ينسحب الأمر على مناطق أخرى أيضا. واعتبر ذات المصادر أنّ الإجراءات التقشفية التي فرضتها أوروبا على اليونان ساهمت في تزايد التأييد لليمين لأنّها قاسية جدا وتضرب حصريا محدودي الدخل، فيما لا تولي الأحزاب الكبرى هذه القضية الاهتمام المطلوب.
وذكر “حراق” جزائري مرحل قبل أيام من اليونان ل”الخبر” أن قرابة 50 جزائريا يقبعون منذ 6 أشهر في أحد سجون أثينا، حيث أشار المتحدث الذي ينحدر من ولاية معسكر، إلى أن هؤلاء يعانون الأمرين بعد توقيفهم على الحدود التركية اليونانية من قبل مصالح الأمن اليوناني. ويروي كيف يرفض هؤلاء الإفصاح عن هويتهم علما أن الجزائريين المتواجدين في اليونان بطريقة غير شرعية يقدمون أنفسهم على أنهم من جنسية فلسطينية أو عراقية حتى يستفيدوا من حق اللجوء السياسي، ويضطر مسؤولون بالسفارة الجزائرية إلى عقد جلسات معهم داخل السجون لتحديد هويتهم وترحيلهم مباشرة بعد الانتهاء من مدة حبسهم.
ويخشى مصدر دبلوماسي جزائري أن يسلك الحراقة الجزائريون الطرق البحرية للوصول إلى اليونان لما فيها من مخاطر على حياتهم بعد تشديد الرقابة على منطقة “أفروس” الحدودية مع الأراضي التركية.
ويقول فريد أحد الحراقة العائدين من اليونان بعد أن قضى قرابة 15 يوما في أحد السجون اليونانية بتهمة الهجرة غير الشرعية، إنه تمكن رفقة ثلاثة من أصدقائه من سطيف من الحصول على التأشيرة التركية والسفر إلى إسطنبول، حيث أطلعهم أحد الشباب على عناوين الفنادق التي يتوزع فيها الجزائريون المكلفون بتسهيل التنقل من تركيا إلى اليونان عبر منطقة أفروس. فبعد جولة سياحية قصيرة قضاها هؤلاء في شوارع إسطنبول طلب منهم أحد الجزائريين الاستعداد باكرا للتوجه نحو الحدود التركية اليونانية لقطع قرابة 200 كم، مع التجرد من كامل الوثائق التي تثبت أن الحراقة جزائريون، وإذا ما تم القبض عليهم من قبل الأمن اليوناني يدَّعون أنهم من جنسية فلسطينية بالنظر إلى موقف الحكومة اليونانية المؤيد للشعب الفلسطيني.
وتدرس حاليا السفارة الجزائرية في اليونان مع خارجية هذا البلد عملية تسهيل منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة اليونان بغرض السياحة، وتمكنهم الوصول إلى هذا البلد الواقع في شرق أوروبا والتعرف على ظروفه الاقتصادية بدل المغامرة التي تكون نهايتها الموت أو السجن.