الرئيس المرزوقي ينجو من العزل للمرة الثانية

النهضة التونسية تسحب مقترح الاعتذار لأعوان بن علي

وافق المجلس الوطني التأسيسي التونسي بأغلبية ساحقة، أمس، على إلغاء لائحة سحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.
وكان 75 نائبا بالمجلس وقعوا لائحة إعفاء الرئيس المؤقت من منصبه، كان يفترض عرضها على رئاسة المجلس، ومن ثم مناقشتها والتصويت عليها في جلسة عامة، غير أن انسحاب أربعة نواب من اللائحة أخل بالنصاب القانوني وطرح جدلا بشأن قانونية اللائحة. ويشترط النظر في لائحة سحب الثقة توقيع ما لا يقل عن 73 نائبا بالمجلس التأسيسي، بينما أصبح عدد الموقعين 71 فقط.
وهذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها المرزوقي من سحب الثقة بعد محاولة سابقة في شهر أفريل الماضي، عندما احتج نواب بالمجلس التأسيسي ضد تصريحاته المناوئة للمعارضة وأخرى مؤيدة لدولة قطر ضد من سماهم ب “المتطاولين” عليها. من جانب آخر، أعلن رئيس حركة “النهضة الإسلامية” راشد الغنوشي التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، تراجعه عن مبدأ “الاعتذار” الذي اقترحه في وقت سابق، وعن تمسك حركته بمشروع قانون العزل السياسي الذي يعرف في تونس باسم قانون “التحصين السياسي للثورة”.
وقال الغنوشي، للصحافيين عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، إن حركة النهضة الإسلامية “سحبت الاقتراح المتعلق ب “الاعتذار للشعب” الذي كان تقدم به في وقت سابق مقابل عدم الاستبعاد من الحياة السياسية، وذلك للتقليل من وطأة قانون العزل السياسي المثير للجدل. وأضاف إن الكتلة النيابية لحركة النهضة في المجلس التأسيسي ستتقدم بجملة من الاقتراحات الأخرى لتطوير قانون العزل السياسي، وذلك من خلال “التقليص من عدد الأشخاص الذين قد يشملهم هذا القانون”.