مرسي أصبح في حكم الموضوع تحت الإقامة الجبرية

المحلل السياسي المصري عمار علي حسن ل"الخبر"

ما هي قراءتكم للتطورات الأخيرة على خلفية تحفّظ الرئاسة المصرية على بيان القوات المسلحة، هل تعتقدون أن المواجهة قادمة؟
لن تكون هناك مواجهة، لأن الأمور حسمت والشعب المصري قال كلمته في أكبر مظاهرات شهدها تاريخ البشرية، المطالبة برحيل محمد مرسي. المثير أن أعدادا مهمة ممن ساندوا مرسي في الانتخابات التي أوصلته إلى الرئاسة، عادوا ليخرجوا مطالبين برحيله. هناك شريحة واسعة من مناصري مرسي تخلوا عنه، وعليه فإن الرئاسة أو الإخوان لهم أن يتحفظوا كما يشاءون، فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك، أن الشعب، القضاء، الإعلام، مؤسسات الدولة والقبائل، مصر كلها باتت ضد محمد مرسي ولم يبق لديه أي سند لا في الداخل ولا في الخارج. والحال أن الرئيس محمد مرسي في الوقت الحالي موجود في حماية الحرس الجمهوري، وهو في حكم من وضع في الإقامة الجبرية، فيما توجد جماهير غفيرة أمام القصر الجمهوري حاملين لافتات “مغلق إلى حين انتخاب رئيس”. أمام هذا الوضع، لا أعتقد أن الرئيس أو الجماعة سيقررون خوض أي نوع من المواجهات. وفي حال أقدموا على مثل هذا الفعل، فإن قوات الأمن ستقوم باعتقالهم.
هناك من ينظر لما يحدث في مصر على أنه انقلاب عسكري، على الرغم من تأكيد الجيش عدم تدخله في الشأن السياسي، إلا أنه يبدو الوحيد القادر على حسم الوضع...
الوضع أبعد ما يكون عن الانقلاب السياسي، باعتبار أن الدستور الذي نحتكم إليه الآن ينص في مادته 194 على أن الجيش له صلاحية وحق التدخل لحماية الدولة والشعب، بل أجزم أن الجيش تدخل لحماية الإخوان أنفسهم من غضب الشعب. والشعب لم يزح مبارك، ومن بعده مرسي من أجل عودة الجيش الذي ستكون مهمته مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس مدني.
عمليا، ما هي الخطوة المقبلة بعد انتهاء المهلة المحددة؟
سيتم إعلان رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر، على أن يتم التحضير لانتخابات مسبقة في غضون شهور، ومن ثمة دستور جديد للبلاد.
لكن هناك مخاوف من لجوء بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى العنف، ألا تخشون من تكرار السيناريو الجزائري؟
أعتقد أن الأمر يختلف عما حدث في الجزائر، الجيش لم يتدخل في العملية السياسية مثلما حدث عندكم، وإن كنا على قناعة أن هناك من الجماعات من ستتجه إلى رفع السلاح، لكنها ستبقى أقلية منبوذة من المجتمع وليس لها من مهرب مثلما وجدت في الطبيعة الجبلية مهربا لها في الجزائر، هذا من جهة. من جهة أخرى، التيار الإسلامي في مصر أصبح يتمتع بالغطاء السياسي، وعليه هناك الكثير من الأحزاب السلفية، وحتى من صفوف الإخوان الذين خرجوا للشارع للمطالبة برحيل مرسي، أي أن النزاع لم يعد سلطة ضد إسلاميين مثلما كان في الماضي بل جماعة الإخوان، وبالضبط حزب العدالة والتنمية والمجتمع، وعليه لا أرى كيف يمكن لمن يدعو إلى العنف أن يضمن بقاءه في ظل محاصرته من طرف مؤسسات الدولة والمجتمع، هذا ما يجعلني أقول إنهم غير قادرين على الترويع.
هل تعتقدون أنه بفشل الإخوان ستنجح المعارضة في تقديم البديل؟
ما يمكن تأكيده، أن البديل لن يعمل على إقصاء أي تيار له وجوده في المجتمع المصري، فقد كانت ممارسة محمد مرسي الإقصائية بمثابة الدرس الذي لن يتكرر، وأكيد أن الحكومة المقبلة سيكون فيها وزراء إسلاميين وتكنوقراط. لن تكون من المعارضة فقط ولا التيار الإسلامي فقط، لأن من أسقط مبارك واليوم مرسي، ليست المعارضة ولا الإسلاميين، وإنما الشعب غير المنخرط بالضرورة مع أي من التيارات الحزبية.
كيف تنظرون لمستقبل تنظيم الإخوان بعد هذه الانتكاسة؟
أعتقد أن التنظيم سيضطر إلى إعادة ترتيب أوراقه بعد أكبر محنة في تاريخه، ومن المرجح أن يشهد اضطرابات عميقة قد تكون السبب في إنهاء وجوده، إذ كان عليهم عصرنة الحركة بدلا من العمل على أخونة مصر.