40 مليار دولار كتلة نقدية خارج المنظومة البنكية

حسب الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى

لا يوجد توازن بين الجباية العادية وجباية المحروقات بسبب السوق الموازية القوية
انتقد الخبير الاقتصادي، الأستاذ ياسين ولد موسى، وتيرة معالجة العوائق والعراقيل التي تقف حاجزا في وجه النهوض بعمليات التصدير خارج المحروقات في الجزائر والتي تم تشخيصها منذ عقود، حيث وصفها بالبطيئة جدا. ودعا، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بني شقران بدار الثقافة بمعسكر، أول أمس، حول التصدير، إلى ضرورة دعم مبادرات الصناعيين ورفع العراقيل بإشراك المتعاملين الاقتصاديين، باعتبار أن تصدير المواد الفلاحية والصناعية يخفف من التبعية لمداخيل المحروقات ويقوي الاقتصاد ويوفر مناصب الشغل. وأضاف الأستاذ ياسين ولد موسى أن المؤسسات المصرفية الجزائرية تتحكم في 40 مليار دولار، وأن هذا المبلغ يعادل الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة البنكية، وهي الكتلة المالية التي تضغط على الأسعار والقدرة الشرائية والاستثمار المنتج، مضيفا بأن 98 بالمائة من صادرات الجزائر تعتمد على المحروقات و60 بالمائة من مداخيل ميزانية الدولة أصلها من الجباية البترولية، مؤكدا عدم التوازن بين الجباية العادية التي هي في تناقص مستمر وجباية المحروقات بسبب السوق الموازية القوية. وتطرق المحاضر إلى ضرورة وضع تحفيزات لتشجيع وترقية عمليات التصدير والتعرف على تجربة التصدير وتحدياتها، مشيرا إلى جملة من العوائق والعراقيل التي تقف وراء تراجع التصدير بالجزائر، منها عدم التعامل بالصكوك. كما أن من أهم عراقيل التصدير التبعية للبترول، خصوصا بعدما شهد ارتفاعا في الاستهلاك من قبل دول كالصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن خطرا داهما يتربص بمخزون الكرة الأرضية من الذهب الأسود، حيث لم يتم تسجيل اكتشافات جديدة للكثير من المعادن بما فيها البترول منذ 22 أوت 2012، محذر ا من طريقة تسيير الاحتياطي الموجود. كما أرجع الأستاذ ولد موسى عراقيل التصدير إلى الاعتماد على الاستيراد، حيث إن 70 في المائة من حاجيات المجتمع الجزائري تعتمد على السلع المستوردة، كاشفا عيوب الكثير منها وطريقة إنتاجها، مستشهدا بأحد أنواع العصائر التي تصدرها إحدى الدول العربية إلى الجزائر بالرغم من أن تعليبها غير صحي، إضافة إلى ضعف المساعدات المالية وضعف التكفل التقني والتكوين بالجامعات ونوعية المنتوج والصعوبات المسجلة في منافسة المنتوج العالمي وضعف الترويج للمنتوج والإشهار له، وكذا ضعف الرؤية المستقبلية للبلاد لدى المتعاملين الاقتصاديين، موضحا بأن الجزائر لم تبلغ بعد درجة ندرة الزبون وهي لاتزال تعاني من ندرة المنتوج، معطيا نماذج للاهتمام بالزبون، على غرار ما يحدث في الدول الغربية كألمانيا وتماسك جميع الخدمات التي تحفز المصدر أن السوق الدولية تتطلب السرعة والكفاءة وخاصة المرونة والتأقلم مع الأسواق. وذكر ولد موسى أيضا جملة من متطلبات التصدير كالمنتوجات ذات النوعية التي تنافس النوعية العالمية ومساعدة البنوك والتأمينات والجمركة والنقل، منتقدا في ذات السياق إهمال الأسطول الجزائري من سفن تجارية والاعتماد على الأساطيل الأوروبية والآسيوية في نقل الصادرات والواردات على حد سواء، الأمر الذي جعل عدد المصدرين الجزائريين محدودا ورفع عدد المستوردين إلى أكثر من 40 ألف مستورد.