توازن ميزانية الدولة يتطلب من الآن فصاعدا أسعار بترول تفوق 110 دولار/للبرميل

يتطلب توازن ميزانية الدولة من الآن فصاعدا أسعارا للبترول تفوق 110 دولار للبرميل حسبما أكده يوم الأحد مسؤول ببنك الجزائر محذرا من التبعية المتزايدة للمداخيل الطاقوية.
و جاء في فصل "التمويلات العمومية" لتقرير بنك الجزائر حول التقدم الإقتصادي و النقدي لسنة 2011 و الذي تم عرضه من طرف جمال بن بلقاسم مدير و مستشار بالبنك أنه "من الآن فصاعدا فإن توازن الميزانية يتطلب مستويات من أسعار المحروقات تفوق 112 دولار للبرميل بينما تبقى فيه مداخيل الميزانيات تابعة بقوة إلى أسعار المحروقات المتذبذبة". و بلغ معدل أسعار البترول الجزائري (صحاري بلاند) خلال سنة 2011 ما يراوح 112 دولار.
و بعد تسجيل إنخفاض كبير في لندن أي 80 دولار للبرميل سجلت أسعار الخام يوم الجمعة قفزة ب7 دولار مختتمة الأسبوع بحوالي 85 دولار للبرميل لفائدة إتفاق مفاجئ تم إبرامه في نهاية الأسبوع المنصرم خلال قمة اوروبية ببروكسيل. في رده على سؤال للصحافة بخصوص مصير النفقات العمومية في حالة تراجع أسعار البترول للمستوى الذي حققته سنة 2009 (بحوالي 60 دولار) أكد بن بلقاسم أنه في هذه الحالة سيتم اللجوء إلى صندوق ضبط الموارد الذي سيغطي 10 سنوات من العجز في الميزانية عند اللزوم.
و ذكر بن بلقاسم أنه في أواخر سنة 2011 بلغت قيمة موجودات صندوق ضبط الموارد الذي يتم تمويله بالفارق بين الجباية البترولية المحصلة و الجباية البترولية المدرجة ضمن الميزانية ب7ر5381 مليار دج مقابل 8ر4842 مليار دج في أواخر 2010. و يمثل هذا الإدخار نسبة 4ر37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و 4ر94 بالمائة من المداخيل الإجمالية للدولة و 9ر93 بالمائة من النفقات العمومية حسب ذات التقرير الذي يشير أن "تقدم هيئة إيرادات الميزانية يشكل عنصرا إيضافيا هشا أمام التركيبة الجديدة لنفقات الميزانية".
و حسب إحصائيات بنك الجزائر فإن مداخيل المحروقات التي حققت ارتفاعا ب37 بالمائة تمثل 7ر27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 مقابل 24 بالمائة سنة 2010 أي منتقلة من 2905 مليار دج إلى 3979 مليار دج. و أشار التقرير أن الجباية البترولية قد بلغت سنة 2011 ضعفي و نصف قيمة الجباية المدرجة ضمن الميزانية بسعر مرجعي يقدر ب37 دولار لبرميل البترول مقابل 9ر1 مرة سنة 2010. و بإضافتها إلى المداخيل الإجمالية بلغت إيرادات المحروقات 8ر69 بالمائة مقابل 66 بالمائة سنة 2010. و كانت نفس المداخيل تغطي 4ر69 بالمائة من النفقات المدرجة ضمن الميزانية لسنة 2011 مقابل 65 بالمائة سنة 2010.
بينما كانت هذه المداخيل تمثل سنة 2010 نسبة 3ر109 بالمائة من مصاريف التسيير و التي كانت تقدر سنة 2011 ب8ر104 بالمائة و تبين هذه المعطيات مرة أخرى أن هشاشة التمويلات العمومية لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة قد زادت حدتها سنة 2011 حسب بنك الجزائر . و اوصى بنك الجزائر أن تدعيم التمويلات العمومية على المدى المتوسط سيبرز "كهدف إستراتيجي" بالنسبة للجزائر. في سنة 2011 سجلت ميزانية الدولة حسب ذات التقرير, عجزا ماليا طفيفا يقوم على بترول جزائري ب112 دولار و المقدر ب28 دولار دج مقابل 74 مليار دج سنة 2010 و 3ر570 مليار دج سنة 2009.