القدرة الشرائية للمواطن تتدهور في ظل التراجع المستمر للدينار

العملة الوطنية تفقد 25 j من قيمتها مقارنة بالأورو خلال 6 أشهر

يعيش المواطنون، منذ عدة أشهر، على وقع التراجع المستمر للقدرة الشرائية الناجمة عن السقوط الحر لقيمة العملة الوطنية. حيث وفي مدة لا تقل عن 6 أشهر، فقد "الدينار"حوالي 25 بالمئة من قيمته مقارنة بالعملة الأوروبية الموحدة" الأورو"، والذي يعد العملة الرئيسية الأولى في التعاملات التجارية الخارجية للبلاد.
وتداولت قيمة الدينار الجزائري في السوق الموازية للعملات، بحر الأسبوع المنصرم، في مستوى جد منخفض، حيث بلغ سعر صرف 1 أورو أكثر من 120 دج، وقد فسر بنك الجزائر ضعف العملة الوطنية بكون سعر الصرف الفعلي والحقيقي للدينار بعيد، ومنذ سنة 2003، من مستوى التوازن المالي على الأجل الطويل.
وأفاد المتتبعون لسوق العملات في الجزائر، بأن هناك تفسيرا آخر لضعف الدينار؛ ويتعلق الأمر بكون صادرات البلاد من قطاع النفط وكل ثروتها لا تخرج عن دائرة الربط الدولاري، خاصة وأن 98 بالمئة من مداخيل البلاد عبارة عن صادرات البترول، كما أن هذه الأخيرة مفوترة وبطريقة آلية بالدولار، وهذا على مستوى السوق الدولية. أما فيما يتعلق بالإنتاج الوطني خارج المحروقات، فيبقى ضعيفا وبدون قيمة.
وتبقى البلاد تعاني من التبعية إلى الخارج، خاصة من حيث الاستهلاك، ففي 2008، استوردت الجزائر ما لا يقل عن 38 مليار دولار من المواد الغذائية، حسب ما فسره أحد الاقتصاديين: "يمكن القول إن الجزائر لم تعد تملك عملة خاصة بها، فالدينار لا يعد سوى دعم وسند لاقتصاد جزائري قائم على عملة الدولار".
وفي إطار احتواء الوضع، اقترح الخبراء والمتتبعون والمستشارون الاقتصاديون، ضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري وتقليص تبعيته لقطاع المحروقات، ومن هنا سيكون بإمكان البلاد تصدير منتجات أخرى، ماعدا البترول والغاز، وجعل الاقتصاد الوطني أقل تبعية للدولار، ومن هنا يمكن للدينار الجزائري استرجاع مكانته كعملة قادرة على أن تكون لغة المعاملات الاقتصادية على الساحة المغاربية والإفريقية.