لجنة أمنية لدراسة ملف الحدود مع مالي

تحسبا لإعادة فتحها

معابر برية منضبطة يمنع التنقل خارجها بعد فتح الحدود والتعامل بكل قوة مع أي محاولة تسلل
أفادت مصادر عليمة، أن الجزائر تدرس إعادة فتح الحدود المغلقة منذ عدة أشهر مع جمهورية مالي، مباشرة بعد انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة. وقال مصدر موثوق به، إن الحدود البرية بين الجزائر ومالي لن تعود كما كانت في السابق، حيث تخطط وزارتا الداخلية والدفاع لإعادة تنظيمها وتشديد المراقبة عليها قبل فتحها أمام تنقل الأفراد وحركة تجارة المقايضة.
شكّلت وزارتا الدفاع والداخلية لجنة تقنية أمنية لدراسة الحلول المقترحة لإعادة تنظيم الحدود البرية مع كل من مالي، النيجر موريتانيا وليبيا، بالتعاون مع ولايات إليزي، تمنراست وأدرار، ويبلغ طول هذه الحدود الإجمالي 3777، وهي الحدود الأكثر اضطرابا. وتكلف حراسة هذه الحدود الطويلة التي تنتشر فيها عمليات تسلل المهربين والإرهابيين، ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويا كنفقات حراسة برية وجوية، وتكلفة إعاشة قوات تحرس هذه الحدود الطويلة. ويتواجد بشكل مستمر على هذه الحدود، عشرات الآلاف من قوات الجيش والدرك وحرس الحدود، بالإضافة إلى قوات جوية كبيرة.
وقال مصدر عليم، إن لجنة من وزارتي الداخلية والدفاع تعمل منذ عدة أسابيع بالتعاون مع ولايتي تمنراست وأدرار على دراسة ملف الحدود الجزائرية المالية البالغ طولها 1376 كلم، من عدة جوانب، أهمها الجانب الأمني، حيث لا يمكن فتح الحدود المضطربة في وقت لا تتوفر فيه إلى الآن على منافذ برية منظمة ومعروفة، بالإضافة إلى غياب الانضباط لدى سكان المناطق الحدودية، وأغلبهم من البدو الرحل الذين لا يعرفون معنى للحدود. ومن بين الاقتراحات التي يجري العمل بشأنها، تنظيم وتعبيد الطرق البرية بالتعاون مع الحكومة المالية تمهيدا لتنظيم معابر برية منضبطة، يمنع التنقل خارجها بعد فتح الحدود ويتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة تسلل.
وأشارت مصادرنا إلى أن فتح الحدود البرية مع مالي ضروري لعدة أسباب، أهمها أن اقتصاد آلاف الأسر في أدرار وتمنراست يعتمد على تجارة المقايضة التي توقفت تقريبا منذ غلق الحدود. وتعمل لجان مختصة من وزارة الدفاع الوطني على اختبار بعض أنظمة مراقبة الحدود البرية الصحراوية الطويلة مع الدول الأربعة، التي تعاني بنسب متفاوتة من اضطرابات أمنية. وتتجه وزارة الدفاع الوطني لاعتماد نظام مراقبة جوية تسنده قوات تراقب الممرات والمسالك الصحراوية، لأن أنظمة المراقبة الأخرى مكلفة للغاية، مثل النظام الإلكتروني. وقال مصدر أمني إن أي نظام مراقبة للحدود لا يمكنه منع محاولات التسلل بنسبة 100 بالمائة، لكن الأهم هو أن تكون الحدود تحت المراقبة والتحكم. وتواجه السلطات في الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا معضلة حقيقية، حيث تفرض قوات شبه عسكرية ليبية، أغلبها ينتمي لميليشيات غير منضبطة، سيطرتها على الحدود، وهو ما جعل الوضع شديد الخطورة، حيث سجلت بلاغات عديدة اعتداء بعض أفراد هذه الميليشيات على رعايا جزائريين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
وتتعامل قوات الجيش والدرك مع المتسللين عبر الحدود منذ اندلاع الحرب في مالي وليبيا، حيث تعتبر قوات الجيش كل المناطق الحدودية الرابطة بين الجزائر، مالي، النيجر، موريتانيا وليبيا مناطق عسكرية يحظر التنقل فيها إلا برخصة أمنية.
وتقرر، حسب مراسلة داخلية للدرك الوطني، أن أي متسلل عبر مواقع غير مصرح بها يتم إنذاره لمرة واحدة، ثم يتم التعامل بصفة قتالية، ما يعنى أنه سيتعرض لإطلاق النار. واعتمدت هيئة أركان الجيش وقيادة حرس الحدود مخططا أمنيا جديدا، يتضمن منع الدخول والخروج للسيارات والأشخاص إلا عبر 8 منافذ حدودية تربط الجزائر بدول مالي، موريتانيا والنيجر. وقررت قيادة الجيش اعتماد نظام صارم يصل حد إطلاق النار على العربات التي تتحرك ليلا في المواقع غير المصرح بها. وتمنع قوات الجيش الوصول إلى المسالك الصحراوية والممرات الموجودة في الحدود الجنوبية في أكثر من 170 موقع في الحدود بين الجزائر ومالي، وأكثر من 100 موقع في الحدود الليبية إلا بإذن أمني مسبق. وتأتي هذه الإجراءات لتضييق الخناق أكثر على المهربين والجماعات الإرهابية، في المسالك الصحراوية، لكنها بالمقابل ضيقت بعض الشيء على البدو الرحل تجار المقايضة، وهو ما أكدته تقارير ولاة الجنوب.