ندوة دولية حول تدفق الهجرة المختلطة في ديسمبر القادم بالجزائر

قسنطيني يدعو لمقابلة الجرائم المتعلقة بالفساد بعقوبات "قاسية"

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، عن تنظيم ندوة دولية حول تدفقات الهجرة المختلطة، في شهر ديسمبر المقبل بالجزائر. ويتضمن جدول أعمالها، حسب قسنطيني، بحث الوسائل التي تسمح بالتحكم في هذه الظاهرة بالجزائر. وذكر رئيس اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الجزائر معرضة لتدفق للهجرة هام ومقلق للغاية، ومن ثمة أهمية المشاركة في مثل هذه الندوات”. كما اعتبر أن التوصيات التي ستنبثق عن هذه الندوة “ستكون مجدية” لمواجهة هذه الظاهرة التي تشهد تفاقها في الجزائر. وأكد فاروق قسنطيني أن “الجزائر التي تعد بلد عبور عرفت منذ الأحداث التي سجلت في كل من مالي وليبيا تدفقات للهجرة تبعث على القلق، وأبرز بالتالي ضرورة التحكم في هذه التدفقات بشكل فعال”.
وأشار قسنطيني، بخصوص الندوة الدولية، أنها ستعرف مشاركة خبراء جزائريين وإيطاليين، مضيفا أن هذه الظاهرة تثير كذلك انشغال الأوربيين الذين يبحثون هم أيضا عن الوسائل الكفيلة بتقليص هذه الظاهرة. من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ضرورة ألا تستفيد الجرائم المتعلقة بالفساد من “أي ظروف مخففة”.
وصرح قسنطيني أن “الأعمال المتعلقة بالفساد يجب أن تصنف كجرائم تقابل بعقوبات قاسية دون أي ظروف مخففة”. وقال، في هذا الصدد، إن “الفساد عمل لا يسامح عليه، ولا شيء يمكن تبريره، ويتعين على الجزائر استئصاله كون ذلك يمس بسمعتها”. وأوضح قسنطيني أن القانون الحالي، الذي يعاقب الأشخاص المتهمين بالرشوة، يصنف هذه الأعمال ك«جنح” و”ليس كجرائم تخضع لعقوبات أكثر قساوة”.