مراجعة قانون الفساد الصادر سنة 2006 "ضرورة ملحة" (قسنطيني)

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني يوم السبت بالجزائر العاصمة أن مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد الصادر سنة 2006 "ضرورة ملحة".
و دعا قسنطيني خلال حصة "نقاش الأسبوع" للقناة الأولى للاذاعة الوطنية الى مراجعة عاجلة لقانون مكافحة الفساد بالشكل الذي يجعل عقوبة المفسدين "أشد" مما هي عليه في التشريع ساري المفعول.
و أضاف بأن استفحال الرشوة و الفساد بالجزائر راجع إلى "تقليص العقوبة المتعلقة بها بمقتضى قانون الفساد الصادر سنة 2006 و لاسيما إعادة تكييف هذا الفعل من جناية إلى جنحة".
و اشار المحامي الى أن اعادة تكييف فعل الفساد من جناية إلى جنحة "أدى الى ارتفاع قضايا الفساد لدرجة كبيرة" مبرزا ان قانون 2006 "شجع الفساد بشكل مذهل".
و شدد في هذا الصدد على ضرورة تطبيق عقوبة "صارمة" على مرتكبي جرائم الفساد مقترحا "السجن المؤبد" مع "عدم الاستفادة من العفو اطلاقا" مبررا ذلك بكون الفساد "يضر بالاقتصاد و لكن يشوه سمعة البلاد و بالتالي لابد من استئصاله من الجذور".
أما عن آليات مكافحة الفساد على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال قسنطيني أنها "غير كافية" للقضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري.