ورشة بالجزائر لبحث الإمكانيات المؤسساتية لتسيير تدفقات الهجرة

بشراكة بين لجنة قسنطيني واتحاد القانونيين الإيطاليين

أعرب رئيس الاتحاد الوطني للقانونيين الإيطاليين، السيد ماريو لانا، أمس، عن ارتياحه للشراكة القائمة مع اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان، التي يرأسها فاروق قسنطيني، من أجل إنشاء مشروع حول تدفقات الهجرة المختلطة والقدرات المؤسساتية لتسيير هذه التدفقات في الجزائر، والذي يهدف، كما قال، إلى دراسة الإمكانيات المتاحة لترحيل المهاجرين على أساس دراسة معمقة حول الوضعية الحالية في الجزائر.
وأبرز السيد لانا في هذا الصدد الوضعية القانونية المتعلقة باللاجئين في الجزائر، مشيرا إلى إمكانية أن تصبح ''مصدر فخر'' لهذا البلد. وأوضح الممثل الإيطالي ''نريد استعمال جميع الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، وكذا في مكافحة تهريب المهاجرين''. كما أكد من جهة أخرى أن الحوار حول الهجرة غير الشرعية والمختلطة بين البلدان المعنية ''يظل الوسيلة الأمثل لتحديد الظاهرة، وبالتالي التمكن من مكافحتها''. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، أن ''أهمية مثل هذه الدراسة تتمثل في الإمكانية التي توفرها من أجل التمكن من استهداف ظاهرة الهجرة التي هي بصدد الاستفحال''. وأوضح السيد قسنطيني ''نريد الحفاظ على كرامة حقوق اللاجئين لأن الأمور تعد أكثر حساسية وأهمية''.