الوزير الأول يأمر أعضاء الحكومة بمعالجة ملف الأجور المتأخرة

بناء على المعطيات المقدمة من الأمانة العامة لاتحاد العمال

أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلة في الفاتح جويلية الجاري إلى أعضاء الحكومة ذكرهم فيها بالتعليمة المتعلقة بحالات التأخر في دفع أجور العمال المسجلة لدى القطاعات الخاضعة لسلطتهم، وحثهم فيها على ”التكفل بمشكلة التأخر في دفع الأجور خاصة عشية شهر رمضان المعظم”.
طلب الوزير الأول عبد المالك سلال من مسؤولي القطاعات الوزارية في مراسلة تحمل رقم 787 ”اتخاذ التدابير الملائمة من أجل طمأنة العمال المعنيين”، والالتزام بتطبيق ما جاء في إطار تعليمته رقم 129 المؤرخة في 29 أفريل 2013 الموجهة إلى الوزراء في كافة القطاعات يحثهم فيها على ضرورة التكفل بمعالجة حالات التأخر في دفع أجور العمال في بعض المؤسسات التابعة لقطاعاتهم ”على عجل” خاصة بحلول شهر رمضان المبارك.
وجاءت المراسلة التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منها، بناء على المعطيات التي قدمتها الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مصالح الوزير الأول وأظهرت تأخر العديد من الشركات العمومية التابعة لقطاعات وزارية هامة عن دفع أجور العمال لمدة تتراوح من شهرين إلى 5 أشهر.
وبناء على الاجتماعات التي تمت بين مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين برعاية الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وممثلي العمال بالعديد من المؤسسات العمومية، من خلال الهياكل الأفقية ممثلة في الاتحادات الولائية والمحلية، والهياكل العمودية ممثلة في الفدراليات ونقابات المؤسسات والفروع النقابية، مكنت من جمع قاعدة من المعطيات حول وضعية العمال ووضع الحركات الاحتجاجية والإضرابات منذ 1 جانفي 2013، وهو ما استدعى مسؤولي الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال وكافة الوزراء لتمكينهم من المعطيات المتوفرة في كل القطاعات.
وكان الوزير الأول قد حذر في أفريل الماضي أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء مجالس شركات تسيير مساهمات الدولة من التلاعب بملف الأجور، أو التأخر في اتخاذ التدابير المناسبة لتسوية وضعية أجور العمال، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، الأمر الذي يؤدي إلى استياء العمال وتدهور الجو الاجتماعي، وجاء في التعليمة ”أن الظرف الاجتماعي الذي تمر به الجزائر لا يحتمل أي تصعيد للنزاعات الجماعية للعمل على نحو يخل بحسن سير الاقتصاد”.