شهدت سنة 2012 إجراءات استثنائية في مجال تثمين الأجور ومنحة التقاعد، ترجمت حرص الحكومة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن والنظر في الإنشغالات الإجتماعية والمهنية للعمال، حيث مست هذه الزيادات التي أثلجت صدور العمال تقريبا كل القطاعات، نظرا لنسبها العالية كالتي تحصل عليها الأطباء وعمال التربية الوطنية، وكذا عمال عدة قطاعات إقتصادية؛ كسونلغاز، سوناطراك وعمال القطاع العمومي للصحافة وغيرها. كما تميزت السنة المنقضية، باستفادة قرابة مليون عامل من زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث ارتفعت الرواتب أقل من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، تنفيذا لقرار الثلاثية التي انعقدت شهر سبتمبر من عام 2011، والتي أقرت زيادة في الأحد الأدنى للأجور بنسبة 20 بالمائة. كما تحصل خلال 2012 حوالي مليوني متقاعد على زيادة إستثنائية في المنح والمعاشات، وذلك وفق أربعة مستويات تتصل بحجم منحة التقاعد سارية المفعول، بحيث تم رفع كافة معاشات ومنح التقاعد التي تقل عن مبلغ 15 ألف دينار إلى هذا المستوى، ومست هذه الزيادات التي أقرها لقاء الثلاثية الأخير بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في الأجر الوطني الأدنى المضمون جميع مستخدمي الوظيف العمومي، الذين تقل أجورهم عن الحد المقرر. وكلفت هذه الزيادات الدولة 75 مليار دينار، بحيث عملت وزارة المالية على إدراج هذه الميزانية الإضافية ضمن نفقات قانون المالية للعام القادم، ولن تخص هذه الزيادات القطاع العام فقط، بل تخص القطاع الخاص، خاصة بعد موافقة تنظيمات أرباب العمل التي تمثل أصحاب الشركات الخاصة على هذا القرار. وتعد هذه التدابير بمثابة ثالث تدخل على نفقة ميزانية الدولة لصالح المتقاعدين بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد اللذين تما في 2006 و2009، ومكنا على وجه الخصوص من رفع منح التقاعد الضعيفة إلى حد أدنى قدره 10.000 دينار، ثم إلى 11.000 دينار، وإنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد، يمول بنسبة 3 بالمائة من الجباية النفطية.
زيادات تتراوح ما بين 20 إلى 100 بالمائة لمختلف القطاعات ومن بين هذه القطاعات التي استفادت من هذه الزيادات؛ قطاع الوظيف العمومي، زيادات مهمة استفاد منها كل عمال هذه الهيئة التي تحصي مليون ونصف عامل وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، حيث استفاد عمال قطاع الصحة العمومية من مختصين، أطباء عامين، قابلات ومسيرين، من زيادات معتبرة في أجورهم تراوحت بين 60 و85 بالمائة بالنسبة للأطباء العامين ومضاعفة أجور الأطباء المختصين. كما عرفت أجور عمال قطاع التربية الوطنية هي الأخرى زيادات كلفت خزينة الدولة 400 مليار دينار، وتراوحت الزيادات بين 4 و10 آلاف دينار لقرابة نصف مليون عامل في القطاع، تطبق بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، بالإضافة إلى رفع منحة التأهيل بنسبتي 40 و45 بالمائة على التوالي واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي. واستفاد عمال مؤسسة بريد الجزائر من زيادة في الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة، فيما مست زيادة أجور عمال إتصالات الجزائر 21 ألف عامل، إلى جانب الرفع من قيمة العديد من المنح والتعويضات لهؤلاء. كما رفعت الحكومة أجور عمال قطاع الشؤون الدينية وتراوحت نسبة الزيادة بين 45 و60 في المائة، حيث مست هذه الزيادات رواتب الأئمة وباقي الفئات المصنفة في خدمة المساجد من معلمي القرآن الكريم، الخطباء والأساتذة. أما في القطاع الإقتصادي العمومي، فعرفت سنة 2012 زيادات في أجور عمال مختلف هذا القطاع الإستراتيجي، حيث تم رفع أجور عمال شركة سونلغاز بنسبة أقصاها 40 بالمائة، وكذا رفع نظام التعويضات الخاص بهم، في حين عرف عمال مجمع سوناطراك زيادة في نسبة المنح الخاصة بمنحة العمل بالمناوبة، منحة الضرر ومنحة المنطقة التي تم رفعها من 53 بالمائة إلى 80 بالمائة. وفي قطاع النقل، رفعت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية من الأجر القاعدي لكافة مستخدمي الشركة بنسبة 20 بالمائة، ولم تستثن في مجال رفع أجور العمال لسنة 2011 المتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث استفاد هؤلاء من زيادة بلغت 3 آلاف دينار، بعدما تم رفع أجورهم من 12 ألف إلى 15 ألف دينار. كما شهدت السنة المنقضية زيادات أخرى في الأجور، شرع في تطبيقيها تدريجيا بعدما تقرر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار الأدنى، وكذا إعلان عن رفع منح ومعاشات المتقاعدين الأجراء وغير الأجراء لقرابة مليوني ونصف متقاعد بنسب متفاوتة ابتداء من جانفي 2012. من جهته، استفاد عمال قطاع الصحافة العمومية من الشبكة الإستدلالية الجديدة الخاصة بأجور صحفي وشبه صحفي القطاع العمومي، فضلا عن القائمة المرجعية لمناصب العمل والنظام التعويضي للصحفيين وشبه الصحفيين الذين يعملون بمؤسسات القطاع العمومي. وتم وفق الإتفاق الجماعي بين وزير الإتصال وممثلي الفروع النقابية لمؤسسات الإعلام العمومي، تحديد النقطة الإستدلالية للأجور القاعدية المرجعية ب 40 دج، حيث أعطت الحكومة موافقتها على هذا الإتفاق الجماعي الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2012، والذي اعتبره أصحاب المهنة مكسبا كبيرا للأسرة الإعلامية.
6 ,5 ملايين أجير استفادوا من زيادات خلال العشرية الأخيرة وتعد سنة 2012 محطة ل 12 سنة استفاد خلالها أكثر من 5,6 ملايين أجير من زيادات في الأجور التى مست مختلف القطاعات، حسب حصيلة للإتحاد العام للعمال الجزائريين حول الإنجازات الإجتماعية للأجراء والمتقاعدين، أكد من خلالها أن في السنوات ال 12 الأخيرة تم إبرام 252 إتفاقية جماعية خاصة بالفروع، 1830 إتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات، 7813 إتفاق أجور في القطاع الاقتصادي العام، واتفاقيتي إطار، بالإضافة إلى 11793 إتفاق أجور في القطاع الإقتصادي الخاص. وفيما يخص الأجر الوطني الأدنى المضمون، تم رفعه بنسبة 300 بالمائة منذ الفاتح منذ 1998، حيث قفز الأجر الوطني الأدنى المضمون من 6 آلاف إلى 18 ألف في الفاتح جانفي 2012. كما سجلت حصيلة المركزية النقابية خلال عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تخصيص 10 ثلاثيات (الحكومة، الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمال)، وثنائيتين (الحكومة - الإتحاد العام للعمال الجزائريين) لرفع الأجور وتثمينها، أي 35,71 بالمائة من إجمالي المفاوضات من مجموع 28 لقاء، وفيما يخص معالجة ملف الوظيف العمومي، تشير المركزية إلى أنه من مجموع 28 لقاء ثنائيا وثلاثيا، تم تكريس 14 لقاء لهذا الملف. وفيما يتعلق بالمتقاعدين، سجل الإتحاد العام للعمال الجزائريين أنه لم يكف خلال العشرية الأخيرة عن استيقاف السلطات العمومية بشأن تحسين ظروف معيشتهم وقدرتهم الشرائية من أجل حياة كريمة من خلال ثنائيتين وثلاث ثلاثيات، مذكرا بأن رفع معاشات ومنح المتقاعدين مكن من ارتفاع شامل للمعاشات بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة 2000 و2010، موضحا أنه في 2011، مست نسبة رفع معاشات المتقاعدين التي حددت بنسبة 10 بالمائة - أزيد من مليوني متقاعد مستفيد مع أثر مالي بقيمة 23 مليار دينار على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد. كما أشارت حصيلة المركزية النقابية في نفس السياق، إلى رفع عتبة المعاش الأدنى (75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون) في 2011، ورفع معاشات ومنح التقاعد وفق نسبة تنازلية بين 30 بالمائة و15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012.
الحوار الاجتماعي آلية تحقيق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية ولتحقيق كل هذه المكاسب الاجتماعية، اعتمدت الدولة الجزائرية أسلوب الحوار الاجتماعي (لقاءات الثلاثية والثنائية) كمنهجية للعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والعمل اللائق، فضلا عن تعزيز الديمقراطية والتجارة الحرة في إطار دولة الحق. هذه المكاسب التي تصبو من خلالها الحكومة إلى مكافحة البطالة وضمان حقوق العمال في ممارسة نقابية حرة وتحقيق التقدم الاجتماعي. وكان لهذا الحوار الاجتماعي الفضل في الكثير من المكاسب، من بينها نشأة الصندوق الوطني لتأمين البطالة، والذي دفع لأكثر من 400 ألف عامل مسرح ومطرود لتعويضاتهم و مستحقاتهم لمدة ثلاثة سنوات إلى غاية عودتهم للعمل. ومكنت المشاورات الثنائية والثلاثية التي كانت آخرها تلك التي جمعت مؤخرا وزير الأول السيد عبد المالك سلال بأرباب العمل والمركزية النقابية، مكنت من جمع الشركاء الإجتماعيين في القرارات الأساسية، في إدارة عملية الإنتقال في مختلف مجالات الحياة الإقتصادية والإجتماعية في تقييم وإثراء تشريعات العمل وتنفيذ سياسات الأجور والدخل، إثراء التشريعات والضمان الإجتماعي، تطهير المؤسسات العامة والخوصصة ورفع مستوى القطاع الخاص. وأثبتت هذه اللقاءات على أنها وسيلة مفيدة للمصالحة ولبناء توافق في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح، كما ساهمت في تخفيف التوترات وبقدرتها على الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
