نحو زيادة ناحية عسكرية سابعة

دراسة لوزارة الدفاع لتحقيق المتطلبات الأمنية الجديدة

تدرس وزارة الدفاع مشروعا لتغيير حدود النواحي العسكرية الست وزيادة ناحية عسكرية سابعة تكون في مواجهة الحدود مع ليبيا والنيجر، ويحتاج المشروع لمصادقة القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية.
تعمل لجنة تقنية عسكرية على مستوى وزارة الدفاع الوطني على إعداد مشروع لإعادة رسم خريطة حدود النواحي العسكرية الست، مع زيادة ناحية عسكرية سابعة تقع في مواجهة الحدود مع النيجر وليبيا. ويتضمن المشروع حسب مصدر عليم، إنشاء ناحية عسكرية جديدة يكون موقعها الجغرافي تقريبا بإقليم ولاية إليزي التي تقع في مواجهة الحدود الليبية والحدود مع النيجر، وتغييرات في حدود باقي النواحي العسكرية على حسب التهديدات الأمنية في الحدود. وأشارت مصادرنا إلى أن المشروع ينتهي بإنشاء قيادة مجموعة جهوية سابعة للدرك الوطني، ويتفق المشروع ما تم على مستوى مديرية الجمارك، حيث أنشئت مديرية جهوية لوحداتها المتنقلة الميدانية ومصالحها في الحدود بولاية إليزي لتكون سباقة في هذا المجال، وتكمن المشكلة في الحدود البرية بين الجزائر وكل من ليبيا والنيجر في أن مقر قيادة الناحية العسكرية الرابعة في ورقلة يبعد عن الحدود مع ليبيا بما لا يقل عن 1000 كم، كما أن أقصى نقطة في الحدود تبعد عن مقر الناحية العسكرية بما لا يقل عن 1600 كم وهو ما وضع الناحية العسكرية الرابعة أمام مشكلات مهمة في قيادة وإدارة وحداتها العسكرية العاملة في هذه المنطقة. وقد كشفت الحرب في شمال مالي وقبلها الحرب الأهلية في ليبيا والاضطرابات الأمنية في الحدود عن مشكلات في التغطية الأمنية وقيادة القوات التي تراقب الحدود الطويلة، وقالت مصادر أمنية رفيعة إن المشكلة التي تواجه قيادة الجيش حاليا تتعلق بعدم مطابقة أقاليم النواحي العسكرية للمتطلبات الأمنية التي جدت بعد تمركز الجماعات الإرهابية في شمال مالي والحرب في ليبيا ثم في مالي.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن النواحي العسكرية الست التي تغطي الإقليم الجزائري بدأت في العمل وفقا لمخطط أمني لضمان أقصى درجات التنسيق بين قوات الجيش والدرك في النواحي، حيث تشترك الناحيتان العسكريتان الرابعة في ورقلة والخامسة في قسنطينة في مواجهة الحدود مع الجمهورية التونسية، وتشترك الناحيتان السادسة في تمنراست والثالثة في بشار في مواجهة الحدود مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر، وتشترك النواحي الرابعة مع السادسة في الحدود مع النيجر. وجعل هذا الوضع التقسيم العسكري القديم للجزائر إلى 6 نواحي عسكرية غير فعال في مواجهة الاضطرابات على الحدود التي لا تتوافق مع هذا التوزيع. وكانت الحرب الأهلية في ليبيا ثم حرب شمال مالي والتدخل الفرنسي منعرجا حاسما في تغيير مفاهيم الأمن الوطني الجزائري، حيث سيطرت فكرة تأمين الحدود مع المغرب والصحراء الغربية على التخطيط العسكري، ومنذ حرب الرمال مع المغرب غداة الاستقلال سيطرت فكرة التهديد القادم من الغرب على عقلية المخططين العسكريين إلى غاية التسعينات من القرن الماضي عندما واجهت الجزائر مخاطر أمنية من نوع جديد تمثلت في ظهور الجماعات الإرهابية وتهديد للأمن الوطني، ثم تدهور الأوضاع في الحدود الشرقية والجنوبية التي ستؤدي إلى الكثير من التغييرات في بنية أجهزة الأمن والجيش.