الجيش أعدّ ''مخططا'' لاحتمال فشل فرنسا في مالي

باريس توقّعت فقدان 50 قتيلا في الأسابيع الأولى لتدخلها

أعدّت هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي مخططا للتعامل مع تطورات دراماتيكية في النزاع العسكري في إقليم أزواد، بين القوات الفرنسية والمتمردين السلفيين.
كشفت مصادر عليمة للغاية بعض الخفايا حول القرارات التي اتخذت قبل وأثناء التدخل الفرنسي في شمال مالي، بين شهري جوان 2012 وجانفي .2013 وأشارت تقارير أمنية إلى أن كلفة التدخل الفرنسي في شمال مالي ستتعدى 100 قتيل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب في إقليم أزواد، على أن تتكبد القوات الإفريقية والمالية ما لا يقل عن 500 قتيل. وتوقّعت بعض التقارير أن الكلفة البشرية قد تجبر باريس على سحب قواتها من مالي. وأشارت أغلب التوقعات إلى أن الجيش الفرنسي غير مهيأ لمواجهة حرب عصابات في الصحراء، كما أن القوات الإفريقية لا خبرة لها بحرب الصحراء باستثناء القوات التشادية التي تعوّدت على مثل هذا النوع من العمليات العسكرية، كما أن نقص تعداد القوات المعدة للتدخل في شمال مالي، سيحفّز الفصائل السلفية على التصدي. لكن سرعة انهيار القوة الرئيسية للتمرد والتي تشكل أكثر من 60 بالمائة من مجموع قوة التمرد، وهي جماعة أنصار الدين، فاجأت حتى أكثر المتشائمين. وكانت بعض التقارير الأمنية والعسكرية قد أشارت إلى تقارب كبير في ميزان القوى بين قوات التدخل الفرنسية والمالية من جهة والمسلحين السلفيين الذين حصلوا على شحنات سلاح ضخمة من ليبيا ومن مخازن الجيش المالي التي نهبوها من جهة أخرى، يضاف إليها عنصر معرفتهم الجيدة بالأرض واقترابهم من السكان عكس القوات الفرنسية والتشادية. وأشار مصدر عليم إلى أن الفرنسيين توقّعوا فقدان ما بين 40 و50 قتيلا في صفوفهم خلال الأسابيع الأولى من الحرب، لكن الوقائع على الأرض جاءت في مصلحة القوات الفرنسية.
وأكدت تقارير أمنية أن الحكومة المالية لن تصمد طويلا في وجه الجماعات السلفية المتشددة، وأن العاصمة المالية باماكو ستسقط في غضون أقل من 6 أشهر في يد الجماعات السلفية المتشددة وعلى رأسها أنصار الدين والقاعدة والتوحيد والجهاد. وقد دفعت هذه التوقعات التي عززتها تقارير أخرى أعدتها سفارات الجزائر في دول إفريقية ولجان ارتباط أمنية بين الجزائر ودول غربية، إلى توقّع الجميع عدم صمود الحكومة المالية التي كانت تفتقر للتمويل والتجهيز العسكري وكانت معنويات بقايا جيشها في الحضيض، في مقابل تعاظم قوة الجماعات السلفية الجهادية التي باتت تضم في صفوفها آلاف المقاتلين المدربين وتسيطر على موارد اقتصادية مهمة.
وقد وُضعت القيادة السياسية في الجزائر، في صيف وخريف 2012، بين خيارين: إما التدخل العسكري المباشر في شمال مالي أو دعم تدخل أجنبي. وقد تفاقمت الضغوط على الجزائر بعد وقوع عمليتين إرهابيتين ضد ثكنات للدرك في ورفلة و تمنراست العام 2012، وقد اتخذ قرار مساندة العملية الفرنسية في شمال مالي على ضوء هذه التقارير والمعلومات التي كانت تعني بالنسبة لصانع القرار، أن الجزائر ستضطر للتعامل مع دولة معادية 100 بالمائة قرب حدودها الجنوبية، بالإضافة إلى احتمال انتقال العدوى إلى دولة النيجر. وكان من الضروري بالنسبة للجزائر، حسب مصدر عليم، منح بعض التسهيلات للقوات الفرنسية في حملتها لإعادة سيطرة القوات النظامية المالية على إقليم أزواد.
وقد تقرر، بناء على تلك التقارير، إعداد مخططات طوارئ على مستوى جهاز التخطيط الإستراتيجي في هيئة أركان الجيش، حيث وضعت قيادة الجيش الوطني الشعبي مخطط طوارئ للتعامل مع تهديدات أمنية جسيمة قادمة من شمال مالي، منها سيطرة الفصائل الإسلامية على دولة مالي بأكملها وفشل العملية العسكرية الفرنسية وانسحابها من شمال مالي. وقال مصدر على صلة بالملف الأمني في الساحل، إن تقارير أمنية جزائرية وغربية توقّعت أن تواجه الحملة العسكرية الفرنسية في مالي صعوبات وأن تتكبد خسائر بشرية ومادية تجبرها على تعديل مخططاتها أو الانسحاب، وهو ما سيجبر الجيش الجزائري على التعامل مع وضع شديد الخطورة قرب الحدود الجنوبية. وقد أعدّت هيئة أركان الجيش مخططات لمواجهة هذا الموقف، تضمنت نقل عشرات الطائرات المقاتلة إلى قواعد في أقصى الجنوب.