إنجاز عشرات المراكز للجيش والدرك في الجنوب الشرقي

دعم الحدود الجنوبية بنقاط مراقبة وتعزيز الاستطلاع الجوي

خصصت الحكومة غلافا ماليا استثنائيا لإنجاز العشرات من مراكز المراقبة العسكرية المتقدمة في الحدود الجنوبية والشرقية مع ليبيا، وشرعت مصالح تقنية في دراسة إنجاز 50 ثكنة ثابتة ومخفر لصالح الجيش والدرك عبر 4 ولايات في الجنوب.
وقال مصدر عليم ل''الخبر'' إن برنامج التجهيزات الأمنية في الجنوب والجنوب الشرقي، يتضمن -طبقا للمخطط الأمني- إنجاز العشرات من مراكز المراقبة والثكنات، وتهيئة مهابط للطائرات العمودية في إطار المخطط الأمني الدفاعي الذي تقرر تنفيذه لمواجهة التدهور وراء الحدود الجنوبية والشرقية، والتهديدات الأمنية التي نتجت عن زيادة سطوة الجماعات الإرهابية والمهربين في دول الساحل. وكشف مصدر أمني رفيع بأن المخطط الأمني الجديد الذي تعمل وفقا له وزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني، يقتضي زيادة الاعتماد على المراقبة الجوية بطائرات عمودية وطائرات استطلاع عسكرية خفيفة، وتجهيز الحدود الجنوبية والشرقية بمراكز مراقبة متقدمة، ومواقع محصنة في المناطق التي يتوقع المخطط الأمني تعرضها لهجوم إرهابي، خاصة محور برج باجي المختار-تينزاواتين في الحدود الجنوبية، ومحور تينالكوم-جانت في الحدود الشرقية.
وتواجه مصالح الأمن والجيش منذ عدة سنوات صعوبة في السيطرة على الحدود الجنوبية الشاسعة التي تمتد على مسافة 4000 كلم، وقد دفع هذا الوضع قيادة الجيش إلى زيادة عدد وحداتها العاملة في الجنوب وتجهيزها بمعدات تقنية حديثة منها طائرات استطلاع ومعدات مراقبة إلكترونية خاصة في الحدود مع جمهورية مالي. وقررت الحكومة في إطار برامج الاستثمار العمومي تمويل بناء 50 ثكنة ثابتة ومركز عسكري متقدم لصالح الجيش والدرك الوطني في ولايات بشار وتيندوف وأدرار وتمنراست وإليزي، في مؤشر يؤكد أن الدولة ترغب في تثبيت إجراءات الأمن الاستثنائية التي تقرر تنفيذها في مناطق الجنوب، بعد تدهور الوضع الأمني في الساحل والحرب الأهلية في ليبيا.
وذكر المصدر أن الثكنات تتوزع عبر الولايات الخمس التي لها حدود مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا بطول 4000 كلم تقريبا. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن وزارة الدفاع وقيادة الدرك الوطني تعمل منذ عدة أشهر على إنجاز العشرات من نقاط المراقبة الخفيفة، خاصة في الحدود المشتركة مع ليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا. وكانت الحكومة قد أمرت الولاة في الولايات التي تحتوي على شاليهات وغرف صحراوية غير مستغلة بتسليمها لوزارة الدفاع التي نقلت في الفترة بين 2008 و2011 أكثر من 40 ألف عسكري ودركي إلى الحدود مع مالي والنيجر وموريتانيا وليبيا.
وتعمل قيادات النواحي العسكرية السادسة والرابعة منذ عام 2010 على تجهيز الحدود الجنوبية بأكثر من 200 نقطة مراقبة محصنة جديدة تسمح لحرس الحدود ووحدات الجيش بالعمل في ظروف أكثر أمنا، وقررت قيادة الدرك الوطني وهيئة أركان الجيش تخصيص تجهيزات إضافية، منها معدات اتصال وتجهيزات إلكترونية للوحدات العاملة في الحدود الجنوبية.