تحرير تصدير الجلود الخام يحيل 1700 عامل على البطالة

مجمع صناعة الجلود يرفض شرط المنظمة العالمية للتجارة

حذر المجمع العمومي لصناعة الجلود من رضوخ الحكومة الجزائرية إلى ضغوط المنظمة العالمية للتجارة، الخاصة بتحرير تصدير الجلود الخام بعد أن منعتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن ما تطلبه المنظمة سيعجل من غلق جميع المدابغ وإلحاق ضرر هام بالقطاع وضياع أكثر من ألف وسبع مائة منصب عمل في القطاع العمومي لوحده.
وجاء في التقرير الذي أعده المجمع والذي قام بعرضه مسؤولون منه في إطار المفاوضات التي تجمعهم حاليا وممثلين عن فيدرالية الجلود مع مسؤولين من وزارة التجارة لدراسة إمكانية تحرير تصدير الجلود وفقا لما أملته المنظمة العالمية للتجارة من مطالب للموافقة على انضمام الجزائر إليها، أن القيام بذلك سيتسبب في غلق جميع المدابغ على المدى القصير، إلى جانب ندرة في تزود المصانع الوطنية بهذه المادة الخام بعد تصديرها.
وجاء في التقرير الذي حصلت “الخبر” على نسخة منه، أن الرضوخ لمطالب المنظمة العالمية سيرهن تجسيد برنامج إنعاش وتطوير فرع صناعات الجلود المقرر من طرف السلطات العمومية، حيث إن الشركات المعنية بهذا البرنامج لن تستطيع سد ما عليها من قروض متعددة استفادت منها والتي بلغت قيمتها 3.5 مليار دينار.
في نفس الإطار، حذر التقرير من العواقب الاجتماعية التي ستنجر عن فتح نشاط تصدير الجلود الخام، مشيرا إلى أن ذلك سينجر عنه تسريح 700 عامل من مصانع الدباغة العمومية فقط، زيادة إلى ضياع أكثر من ألف منصب عمل بالنسبة للصناعات الأخرى المستخدمة للجلود مثل صناعة الأحذية وتفصيل الملابس الجلدية والتي سيتم غلقها في حال تحرير تصدير الجلود الخام.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن خسارة هامة ستلحق بقطاع الجلود الذي لن يستطيع تصدير منتجاته النهائية بأسعار تنافسية بعد الاضطرار إلى شراء المادة الأولية من الخارج. وقدر التقرير هذه الخسارة بما قيمته 1.87 مليار دينار من رقم أعمال فرع الجلود و520 مليون دينار من القيمة المضافة، هذه الأخيرة والتي يمكن مضاعفتها في حال التمكن من تصدير المنتجات المصنعة من طرف مصانع المدابغ العمومية في آفاق 2015.
على صعيد آخر، تضمن التقرير العديد من التدابير الواجب اتخاذها للنهوض بصناعة الجلود في الجزائر، أهمها إعداد دراسة على مستوى وزارة الفلاحة والداخلية لإسهام المذابح العمومية والخاصة في تطوير هذه الصناعة وحتى ما يتم ذبحه على مستوى العائلات. كما دعا ذات التقرير إلى وضع تدابير لمنع تحرير تصدير الجلود الخام كمرحلة أولى تكون متبوعة بمنع تصدير الجلود نصف المصنعة، إلى جانب تطوير نشاط جمع الجلود المستعملة وتقنين هذه المهنة.
في الأخير، دعا المجمع في التقرير الذي قام بإعداده إلى منع استيراد المنتجات الجلدية التي تشكل خطورة على صحة المواطنين، خاصة منها الأحذية المصنوعة بمواد مثل “بي في سي”.