يسعى مهنيو الجلود الذين يواجهون منافسة حادة السيطرة مجددا على فرع ذي قيمة مضافة قوية مع فرص حقيقية للاندماج في الأسواق الخارجية لصناعة الملابس الجاهزة. وأكد بعض المهنيين أنه من خلال مساعدة عمومية تقدر ب 140 مليار دينار والموجهة لتأهيل قطاع الصناعات التحويلية يسعى متعاملو فرع الجلود السيطرة مجددا على مهنتهم واقتحام السوق الوطنية مجددا، ولخص «ندير رملي» إطار بالمجمع العمومي لصناعة الجلود التابع لشركة تسيير المساهمات- (الصناعات التحويلية) الوضع بقوله إن القطاع يعرف منافسة حادة بين المتعاملين الخواص الذين يحتكرون نوعا ما سوق «التصدير»، وحسب ذات المسؤول فإن المشكل الذي يعرقل تطوير صناعة الجلود ليس نقص جلود الحيوانات المتوفرة محليا بل التصدير غير القانوني لهذه الجلود في حالتها الخام، خاصة وأن الجلود التي تعد المادة الأولى لصناعة المنتوجات الجلدية أو الملابس الجلدية الجاهزة متوفرة «ولكن يكفي تنظيم الفرع» لجمع ما يتراوح بين 3 و4 ملايين من جلود الكباش التي تضحى سنويا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب مختصين. وفي هذا السياق اعتبر «رملي» أنه يتم سنويا نحر ما يتراوح بين 3 و4 ملايين خروف بمناسبة عيد الأضحى ويكفي تنظيم الفرع لجمع على الأقل نصف جلود الأضاحي التي تقدم بمناسبة هذا العيد الديني، مشيرا على سبيل المثال إلى عدة دول حيث يتم جمع هذه الجلود يوم عيد الأضحى بوسائل جد بسيطة. ولتنظيم هذا الفرع تم إدراج ضمن قانون المالية التكميلي (2010) إجراء يوقف تصدير الجلود في حالتها الخام ولا يسمح من الآن فصاعدا سوى بتصدير المنتوجات المصنعة أو نصف المصنعة، كما لا يتردد بعض المتعاملين الخواص في معالجة هذه الجلود باستعمال مواد كيميائية للحصول على جلود حيوانية نصف مصنعة طبقا للتشريع الجمركي «بينما هي في حالتها الخام ويتم تصديرها نحو الأسواق الخارجية»، وفي هذا الصدد أبرز «رملي» ضرورة «تنظيم سوق التصدير والحد من تنافس متعاملين غير قانونيين في هذا الفرع مما ي يؤثر بشكل كبير على توفر المادة الأولية»، وأوضح أن «إطلاق الاستثمارات في هذا القطاع لا يمكن أن يتحقق دون توفر جلود الحيوانات». كما أشار «رملي» أن «هدفنا على المدى المتوسط يتمثل في التوصل إلى إنتاج جلود مصنعة انطلاقا من جلود حيوانية خام محلية من أجل الاستجابة للطلب الوطني وولوج الأسواق الخارجية»، ويطمح مخطط تطوير المجمع المصادق عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة في مارس الفارط برفع حصص المجمع الصناعي للجلود، الذي يضم حوالي 10 مؤسسات إنتاج ب 1450 عامل ورقم أعمال سنوي متوسط ب 2.2 مليار دينار، في السوق من 20 بالمائة حاليا إلى 43 بالمائة في أفق 2015. وكان «عبد الحق سعيداني» رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية قد صرح مؤخرا أنه في إطار بعث قطاع الصناعات التحويلية يجب منح الأولوية لإعادة تشغيل تجهيزات وآلات الوحدات التي تتوفر على هذه الطاقات، وذكر على سبيل المثال وحدة الشراقة للصناعات التحويلية الجلدية (سابقا)، مؤكدا أن هذه الوحدة المتوقفة منذ بضعة سنوات «لم تفقد قدراتها ويكفي إعادة تأهيل أدوات الإنتاج لصناعة أحذية رياضية وملابس من النوع الرفيع»، وأشار إلى أنه سيتم منح مجال التكوين اهتماما خاصا، مشيرا إلى أنه من أصل أكثر من 17 ألف عامل من القطاع العمومي سيحال 7500 عامل على التقاعد ومن الضروري تعويض هؤلاء بيد عاملة مؤهلة. وفي أواخر 2009 سجلت الوضعية المالية لحقيبة شركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية ديونا تقدر بحوالي 100 مليار دينار، وقررت السلطات العمومية مؤخرا مرافقة مؤسسات هذه الشركة من خلال تطهير مالي وقروض بنكية بشروط ميسرة بهدف تأهيلها ومباشرة برامج استثمارية.
