إعلام الكساد والفساد؟!

نتمنى أن يكون إبعاد العقيد فوزي من بن عكنون بداية جدية لإعادة النظر في ممارسات سياسة الحكومة في قطاع الإعلام، لأني لا أتصور أن ما كان ينفذه فوزي في قطاع الإعلام هو من عندياته، خاصة أن الأمر يتعلق بقطاع حساس كالإعلام.. ولا ننسى بأن الرئيس بوتفليقة وصل به الحال في بداية عهدته إلى أن قال: “أنا هو رئيس تحرير وكالة الأنباء الجزائرية”! لكن التساؤلات التي ينبغي أن تطرح هي:
أولا: هل يعاد النظر بجدية في عملية تسيير الإعلام من ثكنة؟! فإذا كان الوضع الخاص الذي مرت به البلاد في العشرية الماضية يتطلب أن يعمد الحكم إلى هذا النوع من التسيير للإعلام في سياق قانون الطوارئ، حيث أصبح رئيس تحرير كل الصحف (إلا من رحم ربك) يتواجد في ثكنة وأصبح الأمين العام لكل الأحزاب يتواجد هو الآخر في ثكنة؟! إذا كان هذا مبررا في الماضي بقضية حالة الطوارئ، فإن رفع حالة الطوارئ في إطار الإصلاحات تطلب أيضا تحرير السياسة والإعلام من موضوع الثكنة، وهذا خدمة للثكنة نفسها وليس للقطاع السياسي والإعلام فقط.
صحيح أن قضية إعطاء الرخص لإصدار الجرائد انتقلت من وزارة العدل إلى وزارة الإعلام.. لكن ينبغي أن ينقل أيضا تسيير الإشهار العمومي وحتى الخاص من الثكنة إلى وزارة الإعلام، وينقل أيضا موضوع تسيير الطباعة من الثكنة إلى وزارة الإعلام، إذا أردنا إصلاحا جديا للقطاع.
ثانيا: لا نطمع الآن في محاربة الفساد في هذا القطاع الذي أصبحت روائحه تزكم الأنوف بل نطمع في وضع إجراءات سريعة وعاجلة لوقف الفساد أولا بتقويض أسبابه ثم بعد ذلك نطمع في معالجة ما تركه هذا الفساد من كوارث، وأعرف أن العديد من المفسدين في قطاع الإعلام الآن لا ينامون بسبب ما حدث في بن عكنون.
ثالثا: هل من الصدفة أن تظهر قنوات سمعية بصرية إلى الوجود قبل صدور القانون؟! إذا لم يكن الأمر له علاقة بدوائر فساد في القطاع أرادت أن تضع الساحة الإعلامية أمام الأمر الواقع الذي يتحكم فيه الفساد والمفسدون.
الأمر لا يتعلق ببناء فوضوي لمساكن يمكن تسوية وضعيتها لاحقا عندما يصدر القانون، بل الأمر يتعلق بتحضير سياسة إعلامية ما خدمة لسياسة ما.
رابعا: ينبغي أن يسلط الضوء بصورة جدية على مسائل النشاط السمعي البصري الفوضوي الحاصل في الساحة بصورة ألعن من الأسواق الفوضوية في مجال التجارة.. وينبغي توضيح موضوع الإشهار العمومي وعلاقته بالفساد والمفسدين وأن توضح حكاية مؤسسات الإنتاج السمعي البصري الخاصة وعلاقتها بالمسؤولين عن الإعلام في العديد من مؤسسات الدولة وأن توضح أيضا مسألة علاقة المطابع العمومية بدوائر الفساد في الصحافة الخاصة.
الحل في مسألة الإعلام يكمن في إحداث التغيير المؤدي للتغيير وليس التغيير في إطار الاستمرارية.
إنه من المؤسف أننا أنجزنا بأموال الدولة أكثر من 130 صحيفة يومية.. 98% منها تتميز بظاهرة الكساد والفساد.. وهو هدر للمال العام بطريقة غير مسؤولة وفساد متعمد لقطاع حيوي في ترقية الحرية السياسية في البلاد.

[email protected]