أساتذة جامعيون يؤكدون: ''حان الأوان لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص''

دعا أمس، مجموعة من الأساتذة الجامعيين الدولة إلى ضرورة الإسراع في فتح مجال السمعي البصري للخواص في الجزائر، موضحين أنه لم يبق أي عذر لمواصلة الإنغلاق الإعلامي بعد الإنفتاح التكنولوجي والإعلامي الذي عرفه العالم، لمعالجة مشاكلنا لوحدنا، دون تدخل قنوات أجنبية لنقل صورة جيدة عن الجزائر. وقال الأستاذ محمد عقاب، خلال تنشيطه لندوة صحفية حول التعددية الإعلامية في الجزائر بمركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية ببن عكنون، أنه ليس هنالك تعددية إعلامية حقيقية في الجزائر، والدليل دخول الصحافة المكتوبة في مواجهات سياسية وخدمة لمصالح شخصية، وأضاف الأستاذ أن التكنولوجيا جعلت الحرية مسألة محدودة لا يستطيع أحد التّحكم فيها، ضاربا مثالا بما حدث في تونس ومصر، اللتان فرضتا مراقبة وحضرا على الأنترنيت، وحتى على الهواتف النقالة، إلاّ أن الفايس بوك وكافة المواقع الإجتماعية كسّرت تلك القيود، وخلقت ثورة. وحذّر أستاذ العلوم السياسية من الغلق الإعلامي الذي تواصل الدّولة توقيعه على المؤسسات الإعلامية، السّمعية البصرية، مؤكدا أنّه من غير المجدي في هذا الوقت أن يزيد الشعب انغلاقا محليا على قنواتنا، وتفتحا على القنوات الأجنبية التي تمارس الإعلام الموجه لتسيير هذه الشعوب والدول الصغيرة، وهذا ما سهّل حسبه- قصف الشعوب بكل سهولة. ودعا الأستاذ إلى تحرير الحقل السمعي البصري وخلق منافسة، لأنه لم يعد هناك أي مبرر لغلق التلفزيون أو الإذاعة، لكنه بالمقابل وقبل كل ذلك، شدد الأستاذ على وضع قانون تنظيمي للمهنة والحريات، والتي تتجسد باستقلالية العدالة استقلالية حقيقية، لتتمكن من متابعة المخالفين والمفسدين الذين تكشفهم الصحافة، لأنّ دور الصحافة -يؤكد- هو محاربة الفساد، إضافة إلى أن ازدهار الحياة الإقتصادية وتمويل الإشهار. ومن جهته؛ شاطره الدكتور أحمد عظيمي الرأي، أستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام، موضحا أنّه حاليا في ظل غياب تعددية حقيقية في الجزائر، المواطن أصبح يبحث عن بديل في القنوات الأجنبية، مؤكدا أن التعددية لابد أن تشمل السمعي البصري، وليس الصحافة المكتوبة فقط، لأنه في الجزائر لدينا مليونين يقرؤون الصحافة المكتوبة و30 مليون يتابعون القنوات الأجنبية، محذّرا من خطر هذه القنوات الأجنبية على الأمن الوطني، لأنها تنقل ما يحدث عندنا حسب منظورها الخاص، ليختم مداخلته بالدفاع عن حقوق الصحفي، موضحا أنه عار أن يتابع الصحفي قضائيا، داعيا في هذا الصّدد إلى التّحلي بأخلاقيات المهنة.