أسعار الفواكه تلتهب

أصابع الاتهام توجه للمستوردين

اتحاد التجار: بارونات الاستيراد تفرض سيطرتها بتواطؤ مع جهات مسؤولة
سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعا محسوسا هذه الأيام وخاصة الموز الذي وصل سعره إلى 350 دينار ليصيب المستهلكين بصدمة، فبعد أن استقر هذا الأخير على أسعار منخفضة خلال السنوات الأخيرة ليصبح فاكهة “الزوالي” بامتياز، تفاجأ الجميع بأسعاره التي لم تقل عن 250 دينار.
فالمتردد على الأسواق هذه الأيام يلاحظ الفرق في أسعار الفواكه المعروضة خلال هذه الفترة مع أسعارها في الأيام الماضية، حيث برر بائعو هذه الأخيرة بأسواق التجزئة أنهم اقتنوها بأسعار مرتفعة من أسواق الجملة فوجدوا أنفسهم مضطرين لبيعها بأسعار مماثلة.
من جهته أرجع الأمين العام لاتحاد التجار الطاهر بولنوار ارتفاع أسعار الفواكه عامة والموز على وجه الخصوص، إلى العجز في الإنتاج المسجل على المستوى الوطني حيث بلغ 40%، وهو ما قلص من العرض ورفع نسبة الطلب، وأصبحت الجزائر حسب ما صرح به ل “الخبر” تلجأ إلى الاستيراد لتغطية العجز الوطني، ما أدى إلى إحداث خلل حسبه، كون الاستيراد في الجزائر بعيدا عن الشفافية، حيث يقوم المستوردون بتقديم فواتير لا يمكن حتى الطعن فيها من قبل السلطات الجزائرية، يضيف المتحدث، ما يسمح لبعض المستوردين عقد اتفاقيات مع الجهات الممونة لتحرير فواتير بأسعار أكثر من الأسعار الحقيقية للمنتوج. وفي سياق حديثه عن الاستيراد، أعرب بولنوار عن تخوف الاتحاد من أن تكون الحكومة تتعمد عرقلة الإنتاج الوطني بما في ذلك إنتاج الفواكه، بسبب تورط صناع القرار مع بارونات الاستيراد التي أصبحت حسبه تفرض سيطرتها على السوق الوطنية وتختلق الأسباب لصرف النظر عن مشروع رفع الإنتاج الوطني، على الرغم من وجود أرضية لتجسيد ذلك.
وبلغة الأرقام أشار ممثل اتحاد التجار إلى أن ارتفاع أسعار الفاكهة هذه السنة بلغ 20% مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى عدة نقاط مؤثرة في ذلك كضعف أداء غرف التبريد التي تدفع بأصحابها إلى رفع أسعار الفواكه عندما تتعرض كميات منها إلى التلف، حيث يحاول المعنيون حسبه تعويض خسارتهم باللجوء إلى رفع الأسعار، كما أثر نقص عدد أسواق التجزئة والأسواق الجوارية سلبا، ما جعل الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة يتجاوز 50% على حد قوله.
وعلى الرأي النقيض، قال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الخضر والفواكه مصطفى عاشور إن ارتفاع أسعار الموز مرده نهاية مدة العقود التي تربط المستوردين مع السلطات وتقاعسهم في تجديدها، كون الموز يقل استهلاكه في هذه الفترة لأنه لا يتناسب مع الأجواء الحارة حسبه، في حين بقي عدد ضئيل لا يتجاوز الاثنين يمارسان المهنة في هذه الفترة ما قلص كمية الموز، ونقص الكمية أدى حسبه إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن الأسعار مرشحة حسبه للانخفاض بداية من شهر سبتمبر بعد استئناف باقي المستوردين لنشاطهم. أما ارتفاع باقي الفواكه رغم أنها موسمية، فرد عاشور بأن محدودية الكمية وراء ذلك إلا أن أسعارها مرشحة للانخفاض بعد منتصف أوت خاصة لأنواع تلقى طلبا واسعا كالعنب.
مصادر أخرى ربطت ارتفاع الأسعار بتوتر الأوضاع على مستوى ميناء الجزائر بسبب عزم العمال التابعين للشركة الإماراتية “دبي العالمية للحاويات” الدخول في احتجاج وطني، وقد أدى هذا التذبذب في حركة التنقل بالميناء الذي يعد من أهم الموانئ الوطنية، ما حال دون خروج آلاف الأطنان من المواد الغذائية بما في ذلك الفواكه المستوردة.