اتحاد التجار يُطالب بتحديد هوامش الربح للمنتجين والمستوردين

طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السلطات العمومية بضرورة تموين تجار التجزئة بالمواد الاستهلاكية من عند المنتجين مباشرة من أجل القضاء على فئة المضاربين والوسطاء الذين يفرضون منطق أسعارهم، فضلا عن تحديد هامش الربح للمنتجين والمستوردين بأن لا يتجاوز 5 بالمائة والمتراوح حاليا بين 10 و20 بالمائة.
حمّل الإتحاد العام للتجار والحرفيين مسؤولية الاحتجاجات التي نتجت بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية لبعض بارونات الاستيراد التي تخشى على مصالحها، مؤكدا أن الارتفاع المفاجئ للأسعار جاء نتيجة حتمية بسبب إجراءات الحكومة التي ألزمت كل المتعاملين بالتعامل بالفواتير ابتداء من الإنتاج إلى الجملة وانتهاء بتجار التجزئة، بالإضافة إلى التحضير للتعامل بإجبارية الدفع عن طريق الصكوك المالية لما يفوق قيمة المبلغ 500 ألف دج، مما يفرض شفافية غير مسبوقة في نظام الاقتصاد الجزائري وبالتالي ارتفاع قيمة مدفوعات الضرائب بالنسبة لهذه الفئات، كلها مؤشرات ساهمت في رفع الأسعار لإجبار الحكومة للتراجع عن تنظيم الاقتصاد الوطني، حسبهم.
وأبرز الناطق الرسمي للاتحاد الطاهر بولنوار، مساندة تنظيمه للإجراءات التي فرضتها الحكومة على المتعاملين في السلع الاستهلاكية، وعدم التراجع والعمل على تنظيم السوق الوطنية من خلال تحديد هوامش الربح، شريطة أن لا يقتصر ذلك على تجار التجزئة الذين لا يتجاوز هامش ربحهم 5 بالمائة، في حين ينحصر ذلك عند المنتجين والمستوردين بين 10 بالمائة و20 بالمائة، وهو الذي ساهم بدرجة كبيرة في رفع الأسعار إلى حد خيالي، مما يستوجب أن يمس تحديد هامش الربح الفئة الأخيرة بالدرجة الأولى ثم تجار التجزئة كمرحلة نهائية.
ووجه اتحاد التجار نداءه للحكومة من أجل الأخذ بمقترحاته التي تتضمن تموين تجار التجزئة من طرف المنتجين مباشرة بالمواد الاستهلاكية من أجل القضاء على فئة المضاربين والوسطاء وإقصاء دورهم في السوق الوطني، خاصة أنهم يعملون على فرض منطق أسعارهم ولو على حساب المواد الأساسية للمواطن.
وذكر بولنوار أن هناك عناصر تنتمي لشبكات السوق السوداء والمتاجرة في الممنوعات وتبييض الأموال والتهريب، تسعى للانتقام من الحكومة من خلال تحريك فئة المحتجين المتراوح سنهم بين 15 و20 سنة ومحاولة فرض مخططاتها الرامية للنيل من الجزائر، مؤكدا أنها تسعى للاستفادة من الاحتجاجات بطرقها الخاصة من خلال تحصيلها المسروقات ودفع حتى مقدرات مالية للشباب مقابل ركوب موجة الحرق والنهب وتخريب الممتلكات العمومية والخاصة.