الانتقال إلى الهرم المقلوب

كانت السياسة بداية حسب الكاتب والفيلسوف الفرنسي بول فاليري هي الحيلولة دون أن يتدخل الناس فيما لا يعنيهم حسب عرف الساسة، ثم أضيف إليها فن إرغام الناس على أن يقرروا أو يقروا بما لا يستسيغونه، ففنون السياسة وقواعدها تبتعد عن منطق ”الشعرة” التي أرساها معاوية بن أبي سفيان في تسيير الدولة والتي لا يجب أن تنقطع بينه وبين الرعية. ونحن نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر وفي خضم التحولات التي تعرفها المنطقة العربية وبروز المطالب الشعبية للأجيال الجديدة للانعتاق من الوصاية، يحق للجزائريين أن يعرفوا ماهية التحولات التي تنتظرهم أي إلى أين نتجه، في ظل سيادة منطق النخب والزمر المغلقة أو كما تعرفه المقولة الشعبية ”الرشام حميدة واللاعب حميدة”، وإذا كان تساؤل المرحوم محمد بوضياف في 1964 مشروعا بفعل الواقع السائد آنذاك مع تشكل الدولة الفتية، فان 52 سنة بعد الاستقلال كفيلة بإرساء تقاليد راسخة لدولة يفترض أنها بنت مؤسساتها وحددت مرجعياتها ولم تبق حبيسة شرعية تاريخية عجزت من خلالها عن إيجاد حلول وأجوبة عن الأسئلة المستجدة التي طرحتها الأجيال الصاعدة التي تتطلع لانتقال هادف وهادئ يضع الأمور في نصابها أي وفق الهرم المقلوب، بحيث توسع دائرة المشاركة السياسية وصناعة واتخاذ القرار وفق واقع المجتمع الجزائري وتحديد الحقوق والواجبات وإرساء دولة الحق والقانون وضمان الفصل الفعلي بين السلطات، صحيح أن الحالمين بجمهورية فاضلة سيصطدمون بواقع يعاد استنساخه في رئاسيات 2014 بنفس المقاربات وذات الأساليب ونفس اللاعبين، ولكن سيرورة التاريخ لن تتوقف عند محطة من المحطات التاريخية، فجزائر 2014 لا يمكنها أن تواصل في تجاهل محيطها وأن تعيش بمنطق الدول المغلقة، فالعيش بمنطق الهرم طويلا سيؤدي حتما إلى الانسداد، فكلما ارتفعنا إلى أعلى ضاق الحيز والمجال لفائدة فئة محدودة تركز شرعيتها على تقاسم ريع لا يمكن ضمان ديمومته، فحينما نستند إلى هرم الأعمار في الجزائر، نستنتج أن الفئة العمرية التي تمثل الأغلبية في مصالح الدولة وصناعة القرارات السياسية والاقتصادية تنحصر في المدى العمري ما بين 60 سنة إلى 80 سنة، وهذه الشرائح تمثل 5,66 بالمائة من تعداد السكان الإجمالي وحوالي 1,73 مليون شخص أي أن التمثيل الفعلي في صناعة القرار لبلد تعداد سكانه 37 مليون نسمة هو في حدود مليوني شخص، ولكن هؤلاء المليونين يضمون أيضا المهمشين من الشيوخ الذين يتقاضون معاشات لا تقيهم من الجوع ولا تضمن لهم العيش الكريم وفي هذه الفئة هناك قرابة 232 ألف ما بين 75 سنة و80 سنة و378 ألف ما بين 70 و75 سنة و523 ألف ما بين 65 و70 سنة وأخيرا 592 ألف ما بين 60 و65 سنة، بالمقابل فإن هناك الفئة العمرية ما بين 55 سنة و60 سنة إلى غاية 20 سنة و25 سنة، أي الجيل الذي ولد بعد الاستقلال، فهؤلاء لن يتحصلوا على مزايا كثيرة اللهم إلا جزء منهم بفعل الولاء وتقاسم الريوع، فهذه الفئات تمثل 47,72 بالمائة وتعداد سكاني يقدر ب 14,6 مليون نسمة، وباستثناء الفئة الأخيرة في حالات خاصة أي فئة ما بين 55 و60 سنة التي تمثل 672 ألف نسمة و2,21 بالمائة من تعداد السكان، فإن الباقي أي من 20 سنة إلى 50 سنة، فإنهم خارج دائرة القرار، فكيف يمكن فك شفرة المعادلة الجزائرية يا ترى؟
[email protected]