نحو ترسيم 1500 عامل متعاقد في مختلف الموانئ

13 ألف عامل يحذرون من مشاريع شراكة مع الأجانب

أكد أمس الرئيس الجديد للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، بأن المفاوضات جارية مع السلطات المركزية لترسيم زهاء 1500 عامل تربطهم عقود عمل مؤقتة مع مختلف المؤسسات المينائية، مشددا على رفض تنظيمه لأي محاولات قد تلجأ إليها الحكومة مستقبلا من أجل عقد شراكة مع مؤسسات مينائية أجنبية. حذّر السيد عجّابي لزهر، الذي خلف مؤخرا إدريس بن بريك على رأس الفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، الجهات الوصية من مغبة القيام بأي مشاريع شراكة مع متعاملين أجانب في أي ميناء من موانئ الجمهورية، على غرار ما تم في ميناء الجزائر العاصمة، مؤكدا بأن ”13 ألف عامل سيتجندون لمعارضة أي مشاريع شراكة جديدة ستكون عواقبها على حسابهم الأمر الذي يستوجب فتح النقاش مع الشركاء الحقيقيين والممثلين الشرعيين للعمال قبل أي خطوة قد تلجأ إليها الحكومة في هذا الباب”، مضيفا بأن ”مساعي الشراكة التي ينجم عنها تسريح للعمال تتنافى مع إستراتيجية الفيدرالية التي تضغط في الوقت الراهن من أجل ترسيم كل العمال المتعاقدين في الآجال القريبة”.
في نفس السياق، دعا ذات المتحدث في اتصال أجراه مع ”الخبر” أمس السلطات المركزية إلى فتح قنوات حوار مع الفيدرالية لتحديد الصيغة المثالية الكفيلة بتوضيح كيفية إرجاع النفقات المالية الهائلة التي من المقرر أن تصرفها الدولة من أجل إعادة بناء منشآت قاعدية على مستوى العديد من الموانئ في شكل أرصفة وموانئ جديدة، مثلما تقرر في ميناء جن جن، حيث شدّد على ”الرفض المسبق لتوريط إدارات الموانئ في مديونيات قد تهدد بقاءها مستقبلا، وتتسبب في مشاكل كبيرة للقواعد العمالية لاحقا”، مضيفا بأن مشاريع الأشغال العمومية الكبرى التي تهم الحكومة لتنفيذها في مواقع متعددة تستوجب آليات خاصة تنتهي بالحفاظ على التوازن المالي للمؤسسات المينائية المعنية بهذه المشاريع.
وعلى صعيد آخر، كشف عجّابي عن انفراج مشكل العجز الكبير المسجل في العتاد وأدوات العمل الذي عانت منه العديد من الموانئ بعد التعديل الذي طرأ على قانون الصفقات، حيث أكد بأن جل الموانئ ستتزود ابتداء من نهاية السنة الجارية بعتاد متعدد حسب قائمة الاحتياجات المسجلة، على غرار الرافعات، والساحبات، وأجهزة الشحن، وغيرها من الآلات التي أثرت بشكل كبير على نشاط العديد من الموانئ.