الوزارة تجمّد فصل السلطة المينائية والفيدرالية تطالب بإلغاء القرار

تعقد اجتماعا طارئا اليوم والاحتجاج لا يزال ساري المفعول

تعقد الفيدرالية الوطنية للموانئ، اليوم، اجتماع عمل طارئا، مع أمين عام المركزية النقابية، في أعقاب الضجة التي أحدثها قرار فصل السلطة المينائية عن النشاطات التجارية في أوساط العمال، حيث سيبلغ أعضاء الفيدرالية سيدي سعيد طلبهم بضرورة إلغاء المرسوم 99 - 199 الذي تسعى وزارة النقل إلى إحيائه بصفة نهائية، من أجل العدول عن الاحتجاج المقرر يوم 3 أكتوبر المقبل.
وتأتي هذه التطورات عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للفيدرالية الوطنية لعمال الموانئ، نهاية الأسبوع الماضي، بميناء جن جن بجيجل، والذي تقرر في ختام أشغاله شلّ كل النشاطات التي يضمنها 14 ألف عامل على مستوى 14 ميناء يوم 3 أكتوبر المقبل، احتجاجا على الإجراءات التي بادرت إليها وزارة النقل مؤخرا، والقاضية بفصل السلطات المينائية عن النشاطات التجارية، ما يعني تجريد المؤسسات المينائية من المهام الموكلة إليها حاليا، والمتمثلة في الشحن والتفريغ، وكذا عمليات جر وسحب السفن داخل الأحواض المينائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تهديدات الفيدرالية، المتمثلة أساسا في شل كل الموانئ يوم الإثنين القادم، مع تنظيم جمعيات عامة عبر كل المؤسسات المينائية المتواجدة بالوطن يوم 17 من نفس الشهر، بحضور محضرين قضائيين، من أجل المصادقة على خيار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من 31 أكتوبر، أثارت ردود فعل سريعة من الوصاية، حيث أبرقت وزارة النقل مراسلة إلى الوزارة الوصية، في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي، أوضحت فيها تجميدها للمرسوم موضوع تخوف القاعدة العمالية، غير أن الفيدرالية تُعول على الإلغاء الكلي للمرسوم الصادر عن الحكومة الانتقالية في أوت 1999 وذلك من أجل تجنب خوصصة النشاطات المينائية، والمحافظة على مردودية الموانئ، مشددة في ذات السياق على أنها المحاور الأساسي للوزارة الوصية بخصوص مشاكل العمال وانشغالات القطاع، في إشارة ضمنية منها إلى محاولات التهميش التي تعتمدها في حقها وزارة النقل.
وتنجر عن قرار التلويح بالإضراب أو الاحتجاج عبر مختلف موانئ البلاد، خسائر مادية كبيرة باعتبار أن يوما واحدا من الإضراب يكلف ما يعادل 34 مليار سنتيم من الخسائر، الأمر الذي يوضح خطورة شل النشاط في المؤسسات المينائية ومساعي السلطات الوصية لتجنب غضب مستخدمي القطاع، تفاديا لفاتورة باهظة من الخسائر، باعتبار أن عدم رضوخ وزارة النقل لمطلب إلغاء المرسوم الخاص بفصل السلطات المينائية، قد ينجر عنه إضراب مفتوح عن العمل مثلما لوّح بذلك المكتب التنفيذي نهاية الأسبوع المنصرم.