مستفيدون من مشاريع "لونساج" أمام محكمة الجنايات

تحصلوا على التمويل ولم يُجسدوا مشاريعهم

أكد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج”، أول أمس، بأنه لا تسامح مع من استفادوا من تمويل ولم يجسّدوا مشاريعهم التي استوجبت هذا التمويل. مضيفا بأن “هذا النوع من المستفيدين يتابعون قضائيا ويحالون أمام محكمة الجنايات على أساس جناية خيانة الأمانة”.
أوضح زمالي في تصريح أدلى به ل”الخبر” أول أمس، أن “هناك ثلاثة أنواع من المتخلّفين عن تسديد المستحقات المالية التي استفادوا منها في إطار التمويل الذي تضمنه الوكالة لمشاريع الشباب البطّال، أخطرها فئة المستفيدين من التمويل الذين لم ينفذوا المشاريع التي كانت سببا في حصولهم على الدعم المالي، حيث نتعامل مع هذه الفئة بصرامة عن طريق إحالة المعنيين على محكمة الجنايات بتهمة جناية خيانة الأمانة كون الجُرم خطير، والأمر يتعلق بأموال عمومية لا يمكن أن نتسامح فيها”؟ معترفا بوجود حالات من هذا النوع، إلا أنها ليست مطروحة بكثرة مقارنة بإجمالي المشاريع الممولة من قبل الوكالة.
وحسب ذات المتحدث، فإن “هناك نوع آخر من المتخلفين أقل خطورة يتم التعامل معهم عن طريق القضاء للبت في شأنهم واسترداد المستحقات التي عليهم، باعتبار أن هؤلاء نفّذوا مشاريعهم على أرض الواقع، إلا أنهم يمتنعون عن سداد الأقساط التي على عاتقهم، في حين تتمثل الفئة الثالثة في حالات الشباب المستفيدين ممّن أنجزوا مشاريع تعمل في الميدان، إلا أنهم وجدوا صعوبات وعراقيل في التسديد لاعتبارات متعددة لها علاقة بالسوق، حيث “تقوم مصالحنا فور تلقيها انشغالات هؤلاء الشباب بمرافقة المعنيين وفرض تسهيلات إضافية، من خلال وضع رزنامة جديدة تسمح لهم بتسديد المخلفات المالية المدينين بها بشكل مريح”.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول الأول على الوكالة أنه بالرغم من وجود حالات تخص المتخلفين عن الدفع، إلا أن أغلبية المستفيدين من التمويل يجتهدون في تسديد الديون بشكل منتظم على حد تعبيره. مضيفا بأن “التزام الصرامة في هذا المجال هدفه الحفاظ على المال العام وصون حقوق المستفيدين الملتزمين من خلال معاقبة من يتجاوزون القانون حتى يكونون عبرة لغيرهم وحتى لا يصبح الامتناع سلوك اعتيادي للبقية”.
وعلى صعيد آخر، نفى مدير عام الوكالة وجود أي تجميد لمشاريع النقل في أي ولاية من ولايات الوطن بقدر ما هو إرجاء لهذا النشاط بالنظر إلى تشبّع بعض المناطق به، في ضوء إقبال الشباب عليه. مؤكدا بأن كل المشاريع والأنشطة يتحكم فيها السوق حسب احتياجات كل منطقة وذلك حفاظا على مستقبل المشاريع الممولة، باعتبار أنه “لا يمكن أن نساهم في تحويل هؤلاء الشباب من بطالين إلى بطالين مدينين”، مستدلا على كلامه بقبول العديد من ملفات النقل في بعض المناطق التي تعرف عجزا على غرار ولايات الجنوب، فضلا عن بعض المناطق الواقعة حتى في الجزائر العاصمة، مثل منطقة تسالة المرجة التي موّلنا فيها مؤخرا مشاريع نقل بعد تلقي مراسلة من رئيس هذه البلدية يوضح فيها العجز المسجل في النقل في محورها.