أزالت شركة فايسبوك من على موقعها على شبكة الأنترنت تسجيلاً مصوراً تقطع فيه رأس امرأة، وذكرت أن الشركة ستستخدم مجموعة أوسع من المعايير لتحديد متى يسمح بنشر التسجيلات التي تظهر بها مشاهد دموية. جاء هذا التحرك بعد يوم واحد من غضب عارم بسبب تقارير إخبارية ذكرت أن فايسبوك شبكة التواصل الاجتماعي الأولى عالمياً (تضم 1.15 مليار عضو) رفعت حظراً مؤقتاً على صور تحوي ”مشاهد عنف”. وأعلنت فايسبوك أن التسجيلات الدموية، مثل تسجيل فيديو لرجل مقنع يقطع رأس امرأة في المكسيك، مسموح بها على موقعها ما دام المحتوى بث بطريقة تهدف إلى جعل المستخدمين ”يدينون” تلك الأفعال لا أن يمجدوها، لكن فايسبوك قررت التشديد في تطبيق هذه السياسة، إذ قالت في بيان أصدرته: ”عندما نراجع محتوى جاءت بشأنه شكاوى سنلقي نظرة شاملة على السياق المحيط بالصورة أو التسجيل الذي يتضمن عنفاً”، وأضافت: ”ثانياً.. سنضع في الاعتبار إذا كان الشخص الذي بث المحتوى يتمتع بالمسؤولية كأن يرفق مع التسجيل أو الصورة تحذيرا، وإذا كان يشاركه مع مستخدمين من أعمار مناسبة”، ويلقي هذا التغيير بالضوء على التحدي الذي يواجه فايسبوك في إطار سعيها لأن تصبح الوجهة المباشرة على الأنترنت للأشخاص الراغبين في تشارك الصور لحظياً ومناقشة الأحداث الراهنة. وكانت إدارة الموقع قد قررت في ماي الماضي حظر نشر هذه الفيديوهات بعد أن تزايدت تقارير رواد الموقع حول هذه النوعية من الفيديوهات، وشنت وسائل إعلام عالمية حملة لحظر نشر مثل هذه الفيديوهات نجحت في إرغام إدارة فايسبوك على الإعلان عن حظر نشر هذه النوعية من الفيديوهات في منتصف ماي الماضي، قبل أن تتراجع بعد مضي خمسة أشهر فقط، وتسمح بنشرها على الموقع، مع بث تحذير قبل عرض مقطع الفيديو ينص على أن المقطع يتضمن ”مشاهد عنيفة قد تسبب الاكتئاب”، ليقتصر حظر الفيديوهات على تلك التي وصفتها إدارة الموقع بالمروجة للعنف، ولمقاطع الإباحية. ويبدو أن إدارة فايسبوك عدلت عن قرار الحظر السابق بعد أن امتعنت شركة غوغل المالكة لموقع تبادل الفيديوهات الأشهر يوتيوب عن اتخاذ قرار مماثل، واستمرت في نشر هذه النوعية من الفيديوهات. وجاءت أبرز التعليقات على قرار إدارة فايسبوك من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي وصف القرار في تغريدة له على حسابه على تويتر بأنه ”قرار يدل على عدم تقدير المسؤولية أن تنشر شبكة للتواصل الاجتماعي مثل هذه المقاطع دون تحذير”. وقد أثار القرار ملايين التعليقات بين مستخدمي الموقع على مستوى العالم، ففيما قال مؤيدوه إنه يصب في مصلحة حرية التعبير، وأن مسؤولية منع الأطفال والمراهقين من مشاهدة هذه المقاطع تقع على عاتق الآباء، وصف آخرون القرار ب«اللامسؤول”، مشيرين إلى أن تراجع فايسبوك عن هذا القرار، جاء لأسباب غير مفهومة وغير أخلاقية، حسب وصفهم، فيما لم تعقب إدارة فايسبوك على القرار.
