تفاؤل في تونس بانتهاء الأزمة السياسية

سادت حالة من التفاؤل الحذر بنجاح الحوار الوطنى فى تونس، بعد أن تقدم رئيس الحكومة، على العريض، بتعهد مكتوب باستقالة الحكومة بعد 3 أسابيع وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة.وكشف الاتحاد العام التونسى للشغل عن بوادر حل للأزمة السياسية، بعد أن نجح فى جمع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة والتيارات والأحزاب المعارضة على طاولة الحوار الوطنى، إثر تعهد رئيس الحكومة، التى تقودها حركة النهضة، بكتابة باستقالة الحكومة، واعتبر زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، أن «قطار الخروج من الأزمة وضع على السكة وسيصل إلى محطته خلال بضعة أشهر لتتويج ثورتنا مع انتخابات حرة ونزيهة ستنتج أول ديمقراطية فى العالم العربى». ومع افتتاح أولى جلسات الحوار المغلقة، الجمعة، قال حسين عباسى، الأمين العام للاتحاد الذى قاد الوساطة بين المعارضة والنهضة: «اليوم يعتبر موعدا مهما فى تاريخ تونس، وها نخن نجحنا فى الوصول إلى الجلسة الرسمية للحوار الوطنى». وأوضح العباسى أن المفاوضين سيشكلون «لجانا» مكلفة ب3 جوانب فى الحوار: تشكيل حكومة جديدة وصياغة دستور جديد وقضية الانتخابات المقبلة. وأضاف: «أريد أن أطمئن الشعب التونسى أن الأزمة السياسية ستحل» فى بلاد تشهد نزاعا بين المعارضة والحكومة المتهمة بالتهاون فى قمع التيار السلفى ومحاولة الحد من الحريات المكتسبة منذ الثورة. وتغيب عن الاجتماع حزب مؤتمر الجمهورية، الصغير، حليف حركة النهضة، رافضا المشاركة فى الحور الوطنى، بينما قالت جبهة الإنقاذ إنها تقبلت بارتياح التعهد الكتابى لرئيس الحكومة باستقالتها بعد 3 أسابيع.وبينما قال زياد العذارى، النائب عن حركة النهضة: «رئيس الحكومة قدم تعهدا مكتوبا وواضحا باستقالة الحكومة والآن على الطرف الآخر أن يتقدم بضمانات وأن يعود النواب المنسحبون إلى المجلس التأسيسى لاستكمال مهام المجلس». وقال القيادى البارز فى الحزب الجمهورى، أحمد نجيب الشابى: «النواب المنسحبون تعهدوا بالعودة إلى المجلس التأسيسى».وأبدت صحف تونس تفاؤلا نسبيا ببدء المفاوضات، وعنونت صحيفة «لوكوتديان» اليومية الخاصة بقولها «أخيرا على العريض يتنحى» ولاحظت «أن مهمة الحوار الوطنى ليست بالأمر الهين».