مرسي يؤكد أنه رئيس شرعي ويرفض الاعتراف بالمحاكمة

في أول ظهور له منذ الإطاحة به

وسط تشديدات أمنية مكثفة على مستوى جميع المنشآت الحكومية والسيادية، وأجواء مدججة بالغضب والاستياء والخوف، عقدت، أمس، بأكاديمية الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، أول جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن أحالهم النائب العام على محكمة جنايات القاهرة، موجها إليهم اتهامات بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل، جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي أثناء الاحتجاجات على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 21 نوفمبر 2012 ليحصن به قراراته والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
في ظرف ثلاث سنوات تحاكم مصر رئيسين، حسني مبارك الرئيس مخلوع، خلعه الشعب في ثورة ال25 جانفي 2011، ومحمد مرسي الرئيس المعزول، الذي عزله الجيش بعد مظاهرات حاشدة خرجت في الثلاثين جوان الماضي للمطالبة بإسقاطه، ومن القصر إلى المحاكمة، ظهر محمد مرسي، أمس، لأول مرة منذ تاريخ عزله في الثالث من شهر جويلية الماضي، داخل قفص الاتهام بمحكمة أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث يواجه تهم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، شهر ديسمبر الفائت، والتي راح ضحيتها عشرة أشخاص.
أجواء متناقضة عاشتها القاهرة ومختلف المحافظات المصرية، وهي تتابع مجريات المحاكمة والأحداث التي صاحبتها، بين الهدوء المميت واشتباكات متفرقة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي، وقوات الأمن التي واجهت هذه المناوشات بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع بعض المصابين. وصاحب هذه الأجواء تواجد مكثف لقوات الأمن التي انتشرت بكثافة في كل الشوارع والمباني الحيوية، من دبابات ورجال الشرطة وطائرات الأباتشي التي ظلت تحلق في محيط قاعة المحكمة لمراقبته، بالإضافة إلى الاستعانة بفرقة “777” الخاصة بالجيش، وهي وحدة قتالية خاصة، سبق وتمت الاستعانة بها أثناء محاكمة مبارك.
ودعا أنصار مرسي، الذي وصف المحاكمة بغير الشرعية، جموع الشعب المصري للمشاركة في مليونية حاشدة اليوم، في إطار ما أطلق عليه “أسبوع محاكمة الإرادة الشعبية ورئيس منتخب”، ورفع المتظاهرون شعارات رابعة وصور الرئيس المعزول، مرددين هتافات مناوئة تطالب بإسقاط ما أسموه “الانقلاب العسكري”، ومحاكمة وزير الدفاع والداخلية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من قيادات الإخوان، وعودة مرسي إلى سدة الحكم.
وداخل قاعة المحكمة، امتزجت هتافات المدعين بالحق المدني بالقصاص للشهداء، إلى عدم اعتراف المتهمين الثمانية من قيادات الإخوان، الذين حضروا الجلسة، ومن بينهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بالمحاكمة التي اعتبروها غير شرعية في ظل انقلاب عسكري كامل الأركان، حسبهم، ورفض مرسي الذي ظهر ببدلة عادية، ممتنعا ارتداء زي المحبوسين احتياطيا، الاعتراف بالتهم الموجهة له، وقال خلال الجلسة إنه الرئيس الشرعي للبلاد، وطالب رئيس المحكمة بتمكينه من ممارسة صلاحياته كرئيس، وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مرسي و14 قياديا إخوانيا إلى الثامن جانفي المقبل للاطلاع على أوراق القضية البالغة 20 ألف ورقة، وتم نقل مرسي إلى سجن برج العرب بالإسكندرية لاعتبارات أمنية، ويواجه مرسي ثلاث تهم أخرى وهي: التخابر مع حماس وهروبه من سجن وادي النطرون وإهانة القضاء.
وأوضح المستشار شلش أنه يجوز لمرسي ارتداء ملابسه الخاصة، ما لم تر إدارة السجون تجاوزا في ذلك، وأنه لا يجوز لهيئة المحكمة الاعتراض على ذلك.
ومن جهته، أبدى المحامي خالد أبو كريشة، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، تحفظه على الإجراءات التي انتهجتها وزارة الداخلية للسماح للمحامين من كلا الطرفين بحضور الجلسة، ومكان انعقادها، مؤكدا أنه تم التعامل معهم بمنتهى القسوة والحسم، وأوضح أنه من الطبيعي تأجيل المحاكمة على اعتبار أنها جلسة إجرائية، وكذا تمكن المحامين من الاطلاع على أوراق القضية، لافتا إلى أن المدعين بالحق المدني حريصون على سلامة الإجراءات في المطالبة بالقصاص.
واتهم أبو كريشة المتهمين من قيادات الإخوان بالتعمد في إثارة الفوضى داخل قاعة المحكمة، والتشكيك في شرعية المحاكمة نفسها، وكشف في تصريح ل«الخبر”، بأن الرئيس المعزول حرض المحكمة على ألا تمتثل للحكومة الحالية التي وصفها بغير الشرعية، وحذر ضباط الشرطة من إطاعة أوامر رؤسائهم، ورفض الإفصاح إذا كان المحامي، سليم العوا، موكله أم لا، مؤكدا أنه في حال عدم اعتراف مرسي بأي محام، ستقوم هيئة المحكمة بانتداب محام له في الجلسة المقبلة.