تأجيل محاكمة محمد مرسي إلى جانفي

ذكر التلفزيون المصري إن محكمة جنايات شمال القاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان المسلمين" في قضية "أحداث الاتحادية" في ديسمبر الماضي، حتى الثامن من جانفي المقبل بعد فوضى شابتها أدت إلى رفعها ثلاث مرات بعيد انطلاقها.
وقرَّر رئيس هيئة الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر القضية إلى الثامن من جانفي 2014، مع استمرار حبس المتهمين، والطلب من الجهات المعنية سرعة ضبط وإحضار 4 متهمين هاربين بالقضية، وذلك بناء على طلب الدفاع عن عدد من المتهمين للإطلاع على أوراق القضية.
وقال التلفزيون المصري إنه تم نقل الرئيس المعزول إلى سجن برج العرب بالإسكندرية بعد رفع الجلسة.
وكان المستشار يوسف قام برفع الجلسة 3 مرات على خلفية وقوع اضطرابات وهتافات داخل قاعة المحكمة من جانب المتهمين وعدد من أنصارهم المتواجدين بالقاعة، وبعد أن رفض الرئيس المعزول وعدد من المتهمين استكمال المحاكمة، معتبرين إيّاها "غير شرعية، وتمثِّل غطاءً للانقلاب العسكري".
وقال مصدر قضائي حضر الجلسة ل"يونايتد برس إنترناشونال"، إن مرسي هاجم، في بداية الجلسة، المستشار أحمد صبري يوسف، مطالباً إيّاه "بمخاطبته بصفته الرسمية كرئيس شرعي منتخب للجمهورية"، وخاطبه قائلاً "إنني أربأ أن يكون القضاء المصري غطاء للانقلاب العسكري، وأنا الرئيس الشرعي للبلاد"، وردَّد هتاف "يسقط حُكم العسكر".
وأشار المصدر إلى أن عدداً من المتهمين تعاملوا بنفس نهج الرئيس المعزول، حيث طلب أحمد عبد العاطي بمخاطبته بصفته "مديراً لمكتب رئيس الجمهورية"، فيما قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة محمد البلتاجي، إن "لديَّ 10 أسباب على الأقل تؤكد بطلان المحاكمة".
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين تبادلوا مع بعض الحاضرين السباب والاشتباك بالأيدى، وردد كل طرف شعارات خاصة على نحو تسبب في رفع الجلسة بعد عشر دقائق من بدءها.
ولم يتسن لرئيس المحكمة سماع أمر الإحالة من ممثلي النيابة العامة نظراً لما شهدته الجلسة من الإخلال بنظامها على الرغم من وجود تشديد أمني مكثف من قبل القوات المسلحة والشرطة.
وكان المتهمون أودعوا قفص الإتهام في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً، عدا الرئيس المعزول الذي أودع قفص الإتهام قبل بدء الجلسة بخمس دقائق فقط، والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة ونصف وخمس دقائق.
وظهر المتهمون يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء عدا مرسي الذي ارتدى بدلة كحلية اللون وقميصاً أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الإتهام قاموا بالتلويح بأيديهم بإشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة مثل "يسقط حكم العسكر ..حنا مش في معسكر" وتفاعل معهم بعض المتواجدين في القاعة من هيئة الدفاع وآخرون.
وتعمد المتهمون الإبتسام والضحك بصورة لافتة في مواجهة المتواجدين بقاعة المحكمة، والتي شهدت حضوراً غفيراً من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والعالمية يتقدمهم الكاتب الصحافي البريطاني روبرت فيسك.
وعلى الجانب الآخر، قام عدد من الحضور بترديد عبارات مناهضة لجماعة "الإخوان"، ومن بينها "الشعب يريد إعدام الرئيس" فضلاً عن عبارات أخرى تتهم "الإخوان" بالخيانة.
وقال عصام العريان القيادي بتنظيم "الأخوان" من داخل قفص الإتهام قبيل بدء الجلسة انه يرفض المحاكمة برمتها، وكافة الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، فيما تزعم البلتاجي ترديد الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمسيئة إليها وكان بقية المتهمين يرددونها وراءه.
وفور اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة وقبل أن يشرع يوسف في بدء اجراءات الجلسة سارع الرئيس المعزول بالتحدث بصوت عال من داخل قفص الاتهام قائلا "أقول للجميع إن ما يحدث الآن هو غطاء للإنقلاب العسكري"، وأضاف "أحذر الجميع من تبعاته وأربأ بالقضاء المصري العظيم أن يكون يوماً غطاء للإنقلاب العسكري الهدام الخائن المجرم قانوناً".
وعقب المستشار يوسف قائلاً إنه ستتاح الفرصة لجميع المتهمين في إبداء ما يعن لهم من كلمات وطلبات في حينه، قبل أن يسارع المتهمون مجدداً إلى مقاطعة حديث رئيس المحكمة بترديد الهتافات "يسقط حكم العسكر ، احنا في دوله مش في معسكر". فيما قامت المحكمة ببدء الجلسة بالقول "إن الأمر كله لله، وكان أمر الله قدراً مقدوراً" ثم بدأت في اثبات المتهمين المحبوسين احتياطياً.
وقال شاهد من "رويترز" إن الرئيس المصري المعزول كان يهتف "يسقط يسقط حكم العسكر" في قاعة المحكمة، وأنه قال إنه لا يزال الرئيس "الشرعي" لمصر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مرسي قال لهيئة المحكمة "أنا الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأنا محبوس بسبب الانقلاب، ورئيس جمهورية مصر، موجود في هذا المكان قسراً وبالقوة، وهذا يمثل جريمة".