"95 بالمائة من المتخاصمين يغيبون عند طرح الوساطة"

رئيس جمعية الوسطاء يطالب باجتهاد قضائي

طالب علي بوخلخال، رئيس الجمعية الوطنية للوساطة القضائية، باستحداث قانون خاص بالوساطة يفتح الباب لتأديتها دونما حاجة لطلب تدخل القضاء. وقال إن غالبية أطراف النزاع تغيب عن الوساطة، مفضلة أن يمثلها المحامي، ما يعيق مادة في القانون، تفرض على القاضي عرض الوساطة على المتخاصمين.
وذكر بوخلخال ل”الخبر” أن الجمعية التي تأسست في ديسمبر 2012، تواجه صعوبات في الممارسة اليومية تعيق أداء الوسيط دوره كمسهّل في حل الخصومة بين المتنازعين، تتمثل حسبه في عدم حضور أطراف القضية جلسة الوساطة، عندما يدعو إليها القاضي المكلف بالملف. ويطرح هذا المشكل خاصة في القضايا المدنية والتجارية والعقارية، حسب بوخلخال الذي يقول: ”95 بالمائة من المتخاصمين يغيبون عندما تطرح الوساطة كحل لنزاعاتهم، ما يصعب على القاضي تطبيق المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية”. وتقول المادة إن القاضي ملزم بعرض الوساطة القضائية على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.
وأوضح بوخلخال، وهو قاض سابقا، أن غياب اجتهاد قضائي فيما يخص المادة القانونية المذكورة ”يجعل من الصعب تأدية الوساطة بشكل فعال”، داعيا إلى ”ضرورة أن يتوجه المشرع إلى توسيع الوساطة ليتم اللجوء إليها قبل التوجه إلى القضاء، وخلال مرحلة معالجة النزاع قضائيا، وهذه هي الفكرة التي جاء بها مشروع إصلاح العدالة. ويكون توسيع الوساطة في رأي جمعيتنا، بقانون جديد للوساطة في البداية، يتبعه قانون آخر خاص بأخلاقيات الوسيط”. وأضاف: ”ولكن الأهم من هذا كله هو تحسيس المجتمع بأن ممارسة الوساطة القضائية مفيدة له، لأنها تتيح مرونة في الإجراءات وتضمن السرعة في حل النزاع، فضلا عن أن التكلفة لن تكون باهظة”.
وحول ما إذا كان طلب خدمات الوسيط يغني أطراف النزاع عن محام، قال بوخلخال: ”الفرق بين الوسيط والمحامي، أن الأول محايد غير منحاز لأي طرف، بينما يدافع الثاني عن أحد منهما. ويوجد فرق آخر يتعلق بالأتعاب، فخدمات الوسيط يحددها القاضي ويدفعها المدعي والمدعى عليه مناصفة، بناء على مذكرة يعدّها الوسيط”.
وتهتم الجمعية حاليا، حسب رئيسها، بتكوين مكونين في الوساطة القضائية بفضل دعم مالي يوفره الاتحاد الأوروبي. وسيدخل، قريبا، 30 وسيطا قضائيا في تربص وسيتولون، في مرحلة مقبلة، تكوين بقية الوسطاء المنتشرين في كل مجالس القضاء ال 37، حيث يوجد مكتب للوسيط على مستوى كل مجلس قضائي. ويوجد حاليا 2500 وسيط قضائي.
ويبقى الهدف، حسب بوخلخال، أن يكون كل الوسطاء ملمّين بمقتضيات مهمتهم قبل نهاية 2014، وهي أن البحث عن أفضل طريق لحل ودي رضائي وسرّي. وينتمي الوسطاء إلى مهن كثيرة، فمنهم الطبيب والإمام والمهندس.