هل ستصبح الإسلاموفوبيا سياسة رسمية في أوروبا؟

تميزت بداية الألفية الثالثة الميلادية بتصاعد الإسلاموفوبيا، وربما تكون هجمات 11 سبتمبر 2001 على رموز القوة الاقتصادية والعسكرية في أمريكا قد عجّلت بتفشي هذه الظاهرة في المجتمعات الغربية، لكن هاجس الخوف من الإسلام وتأجيج الكراهية ضد المسلمين لم يختف أو يضعف مع تقادم العهد على ذلك الحدث المروع (مرور أكثر من عقد من الزمن)، لكنه يسجل انتشارا مقلقا في الأوساط الشعبية والرسمية معا.
مع بداية شهر أكتوبر 2013 صادق البرلمان الأوروبي على قرار يعتبر الختان بمثابة ”انتهاك للسلامة الجسدية للأطفال”، ودعا الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد من يمارسون ختان البنات والأولاد لأنه يمثل عملية تشويه واعتداء على سلامة الجسد، حسب توصيف النواب الأوروبيين.
واللافت للانتباه أن أقوى ردّ على هذا القرار صدر من الدولة الإسرائيلية، حيث اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بأن ختان الذكور ”هو عادة دينية منذ قديم الزمان لديانتين مهمتين هما اليهودية والإسلام”، واعتبر أن مقارنة ختان الذكور بختان الإناث من قِبل البرلمان الأوروبي ينمّ عن ”جهل صادم”، وطالب بسحب القرار الذي يدعم الكراهية والاتجاهات العنصرية في أوروبا.
ورغم رد الفعل القوي والسريع للدولة اليهودية على القرار الأوروبي، على عكس الموقف الهزيل والسلبي للدول الإسلامية، فالواضح أن المقصود به كان الدين الإسلامي وممارسات المسلمين على وجه الخصوص، والدليل على ذلك أن وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، قال في ردّ فعله على قرار البرلمان الأوروبي ”إن أكبر التحديات بالنسبة لفرنسا وأوروبا هو إدماج الإسلام”. وقد أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 70% من الفرنسيين يمتلكون تصورا سيئا عن الإسلام، كما أن التصرفات الإسلاموفوبية اللفظية والجسدية ارتفعت في فرنسا بنسبة 25% في السداسي الأول من 2013 مقارنة بما كانت عليه في سنة 2012، وكانت التصرفات الإسلاموفوبية في فرنسا ارتفعت بين سنوات 2010 و2012 بأكثر من 57%، ومع ذلك فإن وزير الداخلية، مانويل فالس، يرفض حتى استعمال مصطلح ”الإسلاموفوبيا” ويعتبر المصطلح مجرد اختراع من قِبل الملالي في إيران لفرض إيديولوجيتهم على العالم. وفي هذا الجو الموبوء بالكراهية لم يعد غريبا أن تحصل زعيمة حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، على نسبة 30% من المؤيدين لمشروعها المجتمعي القائم على معاداة المهاجرين والتحريض على كراهية الإسلام.
وفي إسبانيا أبرمت في 23 أكتوبر 2013 اتفاقية بين وزير العدل الإسباني ورئيس المؤتمر الأسقفي (ممثل الكنيسة) تقضي بمنح الجنسية الإسبانية للمسلمين الراغبين في التخلي عن عقيدتهم، وبرّر وزير العدل الإسباني هذه الاتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية بأنها تهدف إلى تعزيز ”الاحتياطي الروحي لإسبانيا”. وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إسبانيا والضغوط الهائلة الموجهة أساسا للمهاجرين، فإن هذه المتاجرة الدينية تستهدف بالأساس تجريد المهاجرين المغاربيين من انتمائهم الديني، من خلال منحهم حقوق الجنسية الاسبانية الكاملة مقابل التخلي عن دينهم الإسلامي.
وفي بريطانيا- بلد الحريات وحقوق الإنسان- نشرت صحيفة ”ديلي ستار”، قبل أيام، استطلاعا يظهر أن أكثر من ربع البريطانيين الشباب يعتقدون أن بلادهم ستكون أفضل من دون المسلمين، كما أن 60% منهم يعتقدون أن الرأي العام في بلادهم يحمل صورة سلبية عن المسلمين. كما كشفت مجلة ”الإيكونوميست” أن من يعتنقون الإسلام يتعرضون لضغوط بسبب التكيف مع حياتهم، لاسيما في ظل اتهامات توجه في كل فترة لأشخاص مسلمين. وقبل ذلك كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت الاعتراض على قانون حظر ارتداء الحجاب.
وهكذا بدأت الإسلاموفوبيا تتحوّل من توجه عنصري تتبناه أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، والتي ارتفع رصيدها الانتخابي في العشرية الأخيرة بسبب ضغوط الأزمة الاقتصادية وتوجيه اللوم والكراهية إلى المهاجرين، خصوصا من ذوي الأصول العربية والديانة الإسلامية، إلى سياسة تتبناها بعض الحكومات والهيئات الرسمية الأوروبية، وأصبح الكثير من السياسيين المنتمين إلى الأحزاب السياسية التقليدية الكبيرة والديمقراطية في أوروبا يزايدون بورقة الإسلاموفوبيا على عناصر اليمين المتطرف في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وإذا كان ضعف العالم الإسلامي وتشتت دوله وانغماس الكثير من أتباعه في مستنقع الخلافات المذهبية والصراعات الطائفية قد أضفى على آفة الإسلاموفوبيا الخطيرة والهدامة طابع العنصرية العادية التي يتعايش معها الأوروبيون بلا حرج، فإن تسامح أوروبا الرسمية وتهرّب عناصر النخبة الأوروبية من مفكرين وصحافيين وكتاب وساسة من التنديد بهذه الظاهرة والتصدي لها، قبل أن تستفحل في كل مظاهر وميادين الحياة الأوروبية وتترسخ في الأذهان والسلوكات، فإن القيم الأوروبية التي ضمنت الازدهار والكرامة للفرد الأوروبي هي التي ستتعرض لخطر التفكك والزوال نتيجة الانحطاط الأخلاقي والعمى الحضاري.
لقد عالجت أوروبا مشاعر الكراهية لليهود واضطهادهم والتمييز العنصري ضدهم بإصدار تشريعات صارمة، وتجريم الممارسات والأفكار اللاسامية، فهل سيأتي يوم تجرم فيه الممارسات والدعوات الإسلاموفوبية؟