فتيات يتحولن إلى زوجات مع "وقف التنفيذ"

فسخ عقد الزواج قبل الدخول كابوس يطارد أغلبهن

تضطر الكثير من الفتيات إلى طلب التطليق أو الخلع كمخرج لزواج فاشل لم تتم مراسيمه بعد، لتصبحن بذلك
في نظرة المجتمع “زوجات مع وقف التنفيذ”، تطاردهن كلمة مطلقة حتى في شهادة ميلادهن رغم
أنهن لم يتزوجن بعد، مما يجعلهن في الغالب يرفضن فكرة الزواج من جديد.
لم يعد الطلاق قبل الدخول، ذلك الأمر النادر والغريب في مجتمعنا، ففك الرابطة الزوجية أصبح يتم أيضا بعد فترة قصيرة من الخطوبة ، وغالبا ما يكون بطلب من الزوجة التي تفضل إنهاء العلاقة بأي ثمن.
وإن كانت المحضوضات منهن تفك الرابطة مع شريك حياتها بالتراضي إذا كانت الخطوبة بالفاتحة، الأمر يصبح كابوسا للواتي تربطهن بزوج المستقبل عقد مسجل بالحالة المدنية، واللواتي لا يوجد أمامهن سوى اللجوء إلى المحكمة لطلب التطليق أو الخلع، علما أن الأرقام المسجلة على مستوى العاصمة تكشف عن 125183 حالة طلاق، من بينها 10128 حالة خلع حسب مصدر من وزارة العدل.
حكيمة ضحية من ضحايا الطلاق قبل البناء، تفاجئنا بالألم والمرارة الكبيرين في صوتها وهي تسرد لنا تفاصيل حكايتها، فهي، كما قالت، لم تدرك إلى غاية الآن أين يكمن الخلل، هل في المجتمع أم في القوانين التي كان يفترض أن تحمي حقوقها لا أن تزيدها ضررا.
تقول حكيمة، بعد أن أخرجت زفرة طويلة، أن قريب خالتها تقدّم لخطبتها لما كان عمرها 18 سنة، ولأنها كانت قد التحقت للتو بالجامعة، رفض أهلها هذا الارتباط ، إلا ّأن الشاب طلب يدها مرة أخرى وأصرّ عليها، علما أن هذا الأخير كان مهاجرا في كندا، وقد أرسل أهله في آخر سنة لها من الجامعة فتمت الخطبة في غيابه.
وبحجة أنه يحتاج لوثيقة الارتباط ليتم معاملات التحاقها به في المهجر، زار الجزائر مرة واحدة لعقد القران الذي أصبح إلزاميا قبل قراءة الفاتحة، إلا أن أول لقاء مباشر بين حكيمة وهذا الخطيب كان كافيا ليجعلها تدرك أنه ليس الشخص المناسب لها، فقد لمست تباعدا كبيرا في أفكارهما وطريقة التصرف التي كانت بعيدة نوعا ما عن قيمنا الدينية.
الشابة أخبرت والدتها بالأمر والتي أعلمت بدورها والدها، إلا أنه رفض فسخ الخطبة جملة وتفصيلا، بحجة أن الزواج كفيل بأن يخلق التوافق بينهما. ومضت حكيمة يوم عقد القران بخطوات مترددة لأنها ترى ما لا يرون في هذا الشخص وخوفا “من كلام الناس” ، ومن تهديد إخوتها ووالدها وقّعت على وثيقة أول خطوة في العذاب، كما قالت.
الشاب مع مرور الأيام بدا مختلفا، إلى أن جاء اليوم الذي اكتشف فيه والد هذه الشابة أن صهره المستقبلي عديم الأخلاق ويمشي في طريق مناف للشريعة الإسلامية، حينها أيقن أن ابنته في خطر مع هذا الشخص الذي ما إن واجهه الوالد بالأمر حتى شدّ الرحال مهاجرا إلى كندا تاركا ابنته” لاهي معلقة ولا مطلقة”. مؤسسا حياته مع شابة أخرى اصطحبها معه وتركها تتخبط في مجتمع لا يرحم، إلا أن إيمانها وصبرها جعلاها تتحمل قرابة الثلاث سنوات في أروقة المحاكم، لتنال حريتها بحكم غيابي ضده لتصبح مطلقة قبل البناء.
غير أن فرحة حكيمة لم تتم، لأن المجتمع لم يرحمها واعتبرها مذنبة ومطلقة، إلا أنها تقول “الحمد لله، رزقني الله بزوج بعد 8 سنوات من الحادثة، ورغم أنه أرمل ولديه أطفال صغار إلا أنني سعيدة به وبهم”.
نفس التفاصيل تقريبا تنطبق على الشابة هاجر صاحبة 20 سنة، جميلة ورشيقة، استوقفتنا قصتها بمحكمة الأحوال الشخصية لبئر مراد رايس، كنا نظن في البداية أن طلبها للتطليق يرجع لضرب الزوج لها أو لتدخل حماتها في حياتهما الخاصة كسببين اعتدنا عليهما في المحاكم، غير أنه سرعان ما اكتشفنا من تصريحاتها، أنها لم تتزوج به بعد، وقد اكتشفت أنه مدمن على الحبوب المهلوسة وزير نساء، الأمر الذي لم تستسغه هذه الشابة التي أصرت على التطليق بعد فترة خطوبة لم تتجاوز الستة أشهر. ولم تتوان هذه الأخيرة من دفع أي مبلغ تطلبه منها القاضية لفك الرابطة الزوجية حتى وإن أصبحت مطلقة قبل الزواج، إذ قالت بخصوص نظرة المجتمع لها “لا تهمني نظرة المجتمع لي، ما دمت قد تخلصت من هذه العلاقة التي لم يكن ليكتب لها النجاح”.
أما الشابة”جميلة .ف”، فقضيتها لا تزال مطروحة على هيئة محكمة الأحوال الشخصية لسيدي أمحمد بالعاصمة، فهي لم تدم فترة خطوبتها بشاب قبائلي أكثر من ثلاثة أشهر، تم فيها قراءة فاتحتها وإبرام العقد، وحدد موعد الزفاف العام المقبل، لكن تواصلهما عبر الهاتف جعل العكس يحدث وكان سببا رئيسيا في طلبها الطلاق، وحسب ما علمناه منها، فإن خطيبها طلب منها خلع الحجاب كشرط لإتمام الزواج، مما اضطرها لطلب الطلاق.
كما تشهد المحاكم في قسنطينة يوميا قضايا الطلاق قبل البناء بسبب عدم التوافق بين الطرفين المعنيين أو بين أهلهما، حيث ترفض العديد من العائلات المحافظة الخطبة دون فاتحة ولأن الفاتحة في قوانيننا المدنية لا تتم دون عقد قران، فإن الأمر يتم لتكون الفتاة هي الضحية، خاصة أن أغلب الشباب يظن بهذا قد اشترى “جارية”، وله كل الحقوق بينما تنفر الفتيات من الضغط والخشونة التي تراها من قبل الخطيب قبل الزواج ضانة أنه سيصبح تصرفه معها أسوأ بعد الزواج، وبالتالي يحدث الانفجار، ولا يتحمل العواقب سوى الفتاة التي تعيش طيلة حياتها بشهادة ميلاد كتب فيها تزوجت مع فلان يوم كذا وفسخ عقد الزواج يوم كذا وإن حالفها الحظ يكتب أعادت الزواج مع فلان يوم كذا.
وتشير آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها “الخبر” إلى أن عدد قضايا الطلاق قبل البناء التي سجلت من شهر جانفي وإلى غاية أوت المنقضي، 130 حالة في ولاية قسنطينة، ويعتبر الرقم مستقر مقارنة مع السنوات الماضية. وحسب الأستاذ كريكو كوثر ناشطة حقوقية ومحامية معتمدة لدى مجلس قضاء قسنطينة، فإن الطلاق قبل البناء أو الفسخ قبل الدخول المقصود به قانونا فك رباط الزواج المبني على أساس عقد موثق في البلدية، تعد فيه المرأة مطلقة طلاقا بائنا، وإن وجد اختلاف في الآثار على غرار العدة بالنسبة للمطلقة قبل الدخول. مشيرة إلى أن المرأة هي المتضررة أكثر، حيث أن التطليق وفسخ العقد من قبل المرأة، حدد حسب المادة 53 من قانون الأسرة إلزام المرأة ب 10 أسباب، مضيفة إلى أن البعض من الحالات يلزمها القانون بإتمام إجراءات الزفاف. بالمقابل، فإن القضاء يحترم الإرادة الشخصية ولا يمكنه إجبار المتقاضين، وفي الحالة هذه يحق للزوج أخذ تعويض، أما بالنسبة للمرأة فيحق لها نصف الصداق والتعويض عن الضرر .
من جهتها، قالت رئيسة جمعية القانونيات لولاية الجزائر، المحامية مجاهد وردة، أن المرأة مطالبة بدفع تعويض لخطيبها لفك الرابطة الزوجية إذا لم تثبت الضرر لدى المحكمة، مع إرجاع جميع الأشياء له التي أهداها لها في فترة الخطوبة