بوتفليقة أمام تجديد أو فسخ عقد طلاقه مع الحكم

فتح باب الترشيحات رسميا بعد استدعاء الهيئة الناخبة

ستفتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل المقبل قانونا، بنشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بالجريدة الرسمية. ويرجح أن يكون النشر اليوم ومعه قد ينتهي الفتور الذي يميز المشهد السياسي في البلاد، لكن اهتمام المترشحين الحاليين والمحتملين لاحقا سيظل مشدودا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فإذا ترشح للرابعة فستتغير معطيات كثيرة.
لما يمضي الرئيس مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة فهو إما يوقع عقد طلاقه مع الحكم وإما يمنح لنفسه فترة رئاسية جديدة. وإذا تحققت الفرضية الأولى فسيصاب الموالون له من أحزاب وتنظيمات ورجال أعمال الذين ناشدوه الترشح لعهدة رابعة بصدمة شديدة، لأنهم يعلمون أن مصيرهم مرتبط به.
وفي كلا الاحتمالين سوف لن تشهد الأسابيع المقبلة على الأرجح حركية لافتة على مستوى خطاب المترشحين وبرامجهم ومقترحاتهم ومواقفهم، باستثناء ربما النشاط الذي سيخلفه توجه الراغبين في كرسي الرئاسة إلى الميدان لجمع 60 ألف توقيع بالنسبة لمن سيختار المواطنين العاديين لتوفير هذا الشرط المتضمن في قانون الانتخابات، أو جلب 600 توقيع من المنتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس المحلية.
ويعد هذا الشرط عقبة كبيرة خاصة أمام المترشحين الذين لا يملكون تجذرا سياسيا. ولكن عندما تحتاج السلطة إلى “أرانب” يرافقون مرشحها لخط الوصول، يصبح جمع التوقيعات أمرا هينا، والدليل أن أحد المترشحين في 2009 تم إمداده بالعدد الكافي من الإمضاءات لما أظهر عجزا في جمعها.
وجرى ذلك بواسطة أوامر فوقية أعطيت لولاة تولوا مهمة جمع التوقيعات. وتوجد شكوك قوية في قدرة أكثر المترشحين ال16 (لحد الآن) على توفير النصاب القانوني، ما عدا ربما علي بن فليس الذي سيعلن ترشحه غدا، نظرا للزخم الذي يدور حوله بفضل مئات لجان المساندة التي لن تجد صعوبة في تخطي هذا الحاجز.
ويسقط استدعاء الهيئة الانتخابية تعديل الدستور قبل الاستحقاق من الحسابات نهائيا. لأنه لا يعقل أن يتزامن موعدان سياسيان على نفس الدرجة من الأهمية تقريبا في فترة قصيرة جدا. وعلى عكس استحقاق 2009 الذي أبدى فيه الرئيس نيته في الحصول على “ثالثة”، منذ 12 نوفمبر 2012 عندما عدل الدستور، فإن استحقاق هذه المرة يلفه شيء من الغموض يراه البعض متعمدا، يعكس إرادة الرئيس في شد الاهتمام إليه حتى آخر لحظة. فيما يقول البعض إن الغموض مرده صعوبة يواجهها بوتفليقة في حسم المعركة مع حالته الصحية المتدهورة. وقد يكون حسمها إذا أخذنا في الحسبان ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية أول أمس، بأن صحته “شهدت تطورا ملحوظا”، بعد أن أجريت عليه فحوصات “روتينية” بباريس.