"ترقية مهنة المحاماة "بين أيدي المحامين"

أكد نقيب منظمة محامي الجزائر عبد المجيد سليني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن "ترقية" مهنة المحاماة "بين أيدي المحامين أنفسهم" مبرزا أن المهنة حققت خلال السنة القضائية 2012 /2013 العديد من "الانجازات الهامة". وقال النقيب سيليني خلال أشغال الجمعية العامة العادية الثانية لمنظمة محامي الجزائر أن "ترقية مهنة المحاماة بين أيدي المحامين نفسهم من خلال تنظيم الجمعيات العامة لطرح الانشغالات الخاصة بهم وكذا تنظيم الملتقيات" ذات صلة بمهنة الدفاع. وعدد المتحدث "الانجازات التي حققتها منظمة محاميي الجزائر" خلال السنة القضائية الماضية بدءا بالقانون الأساسي الجديد لمهنة المحاماة الذي قال عنه أن المنظمة "قدمت كامل التضحيات ولم تقصر أبدا للدفاع بكل الوسائل المتاحة عن هذا القانون". وأشار النقيب سيليني ان "تنظيم مكاتب الاستشارات القانونية التي أعاقت سابقا مهنة المحاماة يعتبر أيضا انجاز عظيم ". وأشار نفس المصدر أنه "تم أيضا خلال نفس الفترة المشاركة في تعديل قانون الاجراءات المدنية بتقديم 100 اقتراح من طرف محاميي منظمة الجزائر وكذا الاتفاق مع وزارة العدل حول عدد الاجراءات كالسماح للمحامين بتسجيل معارضة الأحكام القضائية في غياب الموكل باسثتناء الأحكام التي تحتوي على أوامر القاء القبض" وهو "أيضا انجاز عظيم للمنظمة" يضيف سليني. كما أشار الى أنه تم "اعفاء المحامين من ترجمة الوثائق والمستندات الصادرة عن مؤسسات وهيئات وطنية". وتم خلال نفس الفترة حسب المصدر ذاته "فتح مكتبة خاصة بالمحامين وتجهيزها بالمراجع اللازمة بما في ذلك مراجع الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة والمحكمة العليا وكذا تخصيص كلية الحقوق والعلوم الادراية لجامعة الجزائر 3 قاعات مخصصة لاجراء التربص ل1005 محامين متربصين تابعين للمنظمة" الى "جانب تخصيص مصالح ولاية الجزائر لقطعة أرضية لبناء دار للمحامي". وفي سياق أخر كشف النقيب سليني أن "العلاقة ما بين منظمة محاميي الجزائر مع النيابة العامة ورئيس مجلس قضاء الجزائر وكل الهيئات القضائية التابعة لذات المجلس طيبة" مضيفا "أنه تلقى وعود ايجابية من طرف هذه الهيئات لتسهيل مهام المحامين عبر مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة لاختصاص المجلس" . يذكر أن أشغال الجمعية العامة العادية الثانية للمنظمة عرفت التصويت على التقرير المالي والأدبي للسنة القضائية 2012-2013 كما طالب المحامون في تدخلاتهم انشاء خلايا اتصال على مستوى المحاكم ومواصلة ترقية الحوار مابين المحامين والقضاة ووكلاء الجمهورية لحل المشاكل التي تعترض مهامهم في "اطار الاحترام المتبادل" حسبما جاء في المداخلات .