المحامون سيلجؤون إلى مجلس الأمة لإعادة النظر في مشروع قانون المحاماة

قال إن وزير العدل قرر إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية، سليني يكشف

أعلن نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، عن التوجه إلى مجلس الأمة، وتقديم دراسة مقارنة بين قوانين المحاماة المعتمدة في دول أخرى ومشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وتوقع سليني استحالة تطبيق الكثير من أحكام القانون بعد 3 أو 4 سنوات
أفاد نقيب محامي العاصمة، أن التعديلات التي وردت على مشروع القانون »مقبولة ولكنها لا لم تبلغ السقف المطلوب لضمان حقوق الدفاع والمتقاضين«، وأشار سليني في منتدى يومية »ليبرتي« أمس، إلى أن المشرفين على إعداد النص »وضعوا مواد غير قابلة لتطبيق« زيادة على ذلك فهي »تضفى بيروقراطية على الاجراءت التأديبية إضافة، إلى تناقضات في بعض المواد فيه«.
وأرجع المتحدث خلال إجباته على أسئلة الصحفيين تمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، إلى الضعف القائم على مستوى هيئات الدفاع، معبرا عن ذلك بقوله »في الظاهر نحن منقسمون وبعض النقباء لا يقاسمونني نفس الآراء، ولفت الانتباه إلى أن الكلمة الأخيرة ستعود للمحامين خلال الجمعيات العامة التي ستعقد لاحقا.
وفي اعتقاد سليني فإن » المواد وضعها أناس ليسوا على صلة بالواقع، وتوقع استحالة تطبيق الكثير من أحكام القانون بعد 3 أو 4 سنوات، واشتكى سليني من زيادة تعسف القضاة في حق المحامين، قائلا : »أنا كنقيب لم أسلم من ذلك فكيف لمحامي شاب«، ووصف اللقاء الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، بنقباء منظمات المحامين، بأنه جاء من أجل »تهدئة النفوس«، وحسب ما أفاد به سليني فان اللقاء لم يتوج بقرارات، ما عدا إعلان وزير العدل إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية.
إلى جانب ذلك ابرز المحامي، والمجاهد علي هارون، الذي تدخل في النقاش، دعهم لمطالب المحامين، داعيا لتفهم مخاوف هيئة الدفاع، وقال علي هارون »حينما نتحدث عن حقوق الدفاع لا نعني المزايا التي يحصل عليها المحامون، بل حقوق المتقاضين«، وأضاف بخصوص ذلك »إذا أردنا للجزائر أن تتقدم فيجيب الدفاع الكفاح من اجل حرية وحقوق المحامي لضمان العدالة لكل الموطنين«.